ثمن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، أحمد حلمي الشريف، التعديل الوزاري الأخير الذي شمل تغيير 9 وزراء وتعيين 4 نواب وزراء، متوقعاً أن تحدث تلك الأسماء الجديدة فارقاً في حياة المواطنين، مشيراً في مقابلة مع «الجريدة» إلى أنه لم يكن هناك أي تأخير أو تأجيل غير منطقي في تلك الحركة، مبدياً اعتراضه على الحكم بشكل استباقي مبكر على الوزراء الجدد وتوجيه النقد لهم... وفيما يلي نص الحوار: • كيف ترى حركة التعديلات الوزارية الجديدة؟ -تلك التعديلات وافق عليها البرلمان بالإجماع، وتقييمي لها في المجمل أنها «جيدة»، وتبشر بأن هناك خيرا قادما للبلاد، وأن عددا من الملفات التي شهدت ركودا وهبوطا في أدائها سترتفع بها مجموعة الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم بعناية لتولي مناصب وزارية في ظروف دقيقة من عمر البلاد. • ما الذي يميز التغيير الأخير عن سابقيه؟ -الاعتماد مرة أخرى على مجموعة من المعايير التي تسهم في إنجاح المتصدين للعمل العام، مثل الكفاءة وشخصية «الوزير السياسي»، ولنضرب مثلا بالوزير علي المصيلحي الذي تولى وزارة التموين في التشكيل الوزاري الجديد، فهو مثال للاختيار الجيد للوزير السياسي، القادر على مخاطبة الجماهير وإدراك احتياجاتهم، مدعوما بسجل حافل من النجاحات السابقة على الأصعدة السياسية والحكومية والبرلمانية، كما أن وزير التعليم الجديد طارق شوقي، يشير إلى التعويل المعتمد على الخبرة في إدارة وزارة مهمة مثل التعليم، ولذلك أرى أن التعديل جاء في معظمه، مرضيا إلى حد كبير، كما أن الجيد في هذا التعديل هو أن الكثير مما طلب النواب تحقيقه، تمت الاستجابة له، فعدد من الوزراء الذين كانوا محل انتقادات وتقييمات سلبية من جانب النواب، وتصدروا طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، تم تغييرهم بالفعل، وباعتبار أن النواب ينقلون نبض الشارع، فقد تم وضع طلبات المواطن محل اعتبار كبير في إجراء تعديلات جوهرية على حكومة شريف إسماعيل. • في تقديرك ما سبب التأخر في إعلان هذا التعديل؟ -رغم عدد من الأسباب التي ساقها رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومن بينها كثرة الاعتذارات من جانب المرشحين، فإنه نظراً إلى أن الموافقة على التعديل تتطلب رأي النواب هذه المرة بشكل غير مسبوق، كان من الأحوط أن يتم الاستقرار بعناية على الأسماء، ووضع كلمة البرلمان في الحسبان، ومن هنا فقد تم الوصول في النهاية إلى أسماء توافقية، تحقق المصلحة العامة للبلاد، ويرضى عنها البرلمان. • ما وسائل محاسبة الوزراء الجدد؟ -أود أن ألفت الانتباه إلى أنه لن يركن النواب إلى إجراء تعديلات وزارية، ثم نصفق لها في المطلق، وفي شهر يونيو المقبل ومع إجراء تقييم للعام المالي، وكشف حساب للحكومة، سيكون النواب بالمرصاد ويعدون تقريرا حاسما عن وزراء يستحقون مواصلة أعمالهم وآخرين يستحقون الاستبعاد فورا، وأعضاء مجلس النواب يبذلون أقصى ما في وسعهم للقيام بدورهم الرقابي، رغم أن البرلمان الحالي في الأساس له مهام تشريعية فارقة وفائقة الأهمية. • ماذا عن ظهور اعتراضات فورية من بعض النواب على التعديل الوزاري الأخير؟ - يجب الوقوف في منطقة محايدة، بحيث لا يستقيم القبول والتأييد بلا حساب، وفي نفس الوقت فإن المعارضة بلا سبب، ودون انتظار للنتائج، طريقة غير منطقية في تقييم الأمور، كما أنني أتساءل عن جدوى الأدوات البرلمانية الفعالة التي جاءت خصيصا لمثل هذه المواقف، فإن كانت لدى أحد من النواب اعتراضات على مسؤول ما أو أدائه، فليحاصره بأدواته الرقابية، وألا يتم استباق الأمور بالرفض بهذا الشكل، وكما أن النواب يمثلون السلطة التشريعية، ولهم الحق في ممارسة أدوارهم، فالحكومة كسلطة تنفيذية لها الحق في ممارسة أدوارها، على أن تتم محاسبتها على أدائها في النهاية.