كشفت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، أن القبض على عناصر الخلايا العنقودية الأربع المنتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، احتاج إلى حوالى 120ساعة من العمل الأمني المركز، في أربع مناطق سعودية، موزعة على غرب البلاد ووسطها. ولم تحدد الوزارة أدوار أفراد هذه الخلايا، ولكنها ألمحت إلى أنهم يقومون بأعمال «لوجيستية» أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اليوم، أن قوائم المطلوبين تشمل الأشخاص الذين توافرت معلومات وأدلة لدى أجهزة الأمن عن تورطهم في جريمة محددة أو ارتباطهم في التنظيمات الإهاربية بأي صورة كانت، وفي حال لم تتوافر معلومات تؤدي إلى القبض عليهم؛ يتم الإعلان عنهم في مثل هذه الحالات، وليس بالضرورة أن يكون هناك معلومات مسبقة لدى الجهات الأمنية عن هؤلاء الأشخاص وما يقومون به. وأشار التركي في مؤتمر صحافي عقده في مقر نادي الضباط بالرياض، إلى أنه بعد توافر معلومات لدى أجهزة الأمن، وفور التحقق منها باشرت الجهات الأمنية المهمة فجر يوم السبت الماضي، واستغرقت العملية حوالى خمسة أيام في أربع مناطق من المملكة، حتى تم القبض على العناصر التي تمثل أو تنشط في هذه الخلايا. وقال: «عندما توافرت المعلومة تم التحرك، لكن بكل تأكيد لو لم نتوصل إلى القبض على بعض العناصر التي تأكدنا من تورطها في هذه الخلايا كنا سمعنا أسماءهم، وكنا في حالات كثيرة نعلن عن نتائج التحقيقات ثم نعلن الأسماء التي توافرت معلومات أو أدلة تؤكد ارتباطها في جريمة إرهابية محددة، ولم تتوافر لدى الجهات الأمنية معلومات تؤدي إلى القبض عليهم». وأكد أن أجهزة الأمن تبذل كل ما في وسعها لاكتشاف هذه الخلايا والعناصر، ولا يمكن أن نجزم بعدد الخلايا التي تبقت، وهي خلايا لوجيستية مهمة للتنظيم، هذه الخلايا تبقى لأن عناصرها لا يتورطون مباشرة في العمل الإرهابي دائماً حذرين ومن يجندوهم من خلال نشاطهم هم الذي يوظفون المجندين ويضعون المجند في المرحلة التي تخص تنفيذ العمل الإرهابي بعد اعتماد الأهداف من التنظيم الإرهابي».   دور إيران بدوره، قال اللواء المهندس بسام العطية من وزارة الداخلية في المؤتمر: «فيما يتعلق بمنسق العمليات في سورية، هو مستوى من العمل أعلى من أن يكون منسقاً ميدانياً، وأقل من أن يكون أحد قيادي تنظيم داعش، فمستواه قد يتحمل شخص، وربما أكثر من شخص»، مؤكداً أن التضييق الأمني على هذه العمليات ومع النجاحات الأمنية سيحدث تغيير لهذا المنسق الأمني. وأضاف العطية: «إيران دورها معروف في المنطقة من إثارة الفوضى وما يدرو حولها من دعم الكثير من العمليات الإرهابية، سواءً أكانت العلاقة مباشرة مع داعش أو مع التنظيمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن حال إيران ودروها واضح وحاضر في كل ما يدرو في المنطقة من فوضى، وقضية تحديد الهوية ليست بالأمر المفيد في ظل منظومة العمل الإرهابي، وهؤلاء الأشخاص أشبه بقطع يتم تحريكها»، مضيفاً «نعرف هؤلاء الأشخاص ونعرف طبيعة تحركهم». وفي ردّ على سؤال حول تمكن أجهزة الأمن من تحديد المخططات التي كانت تهدف تلك الخلايا العنقودية لتنفيذها، وخصوصاً أن من ضمن تفاصيل العمل الأمني بأنها نشطت في رصد الأهداف التي كانت تخطط لمهاجمتها، قال اللواء منصور التركي: «إن هذه الخلايا مهمتها هي في الوسط، دائماً ما تحدد أهدافا وترسمها للتنظيم ليقر لهم الأهداف التي يجب أن يستهدفونها، وكذلك ينشطون في التأثير في التجنيد والتاثير في الفكر على من يستطيعون الوصول إليه، والتأثير عليه وتجنيده، ومن ثم يستخدمون هؤلاء المجندين في تنفيذ جرائمهم». إلا أن الناطق الأمني استدرك بالقول: «المخططات غير واضحة المعالم حتى الآن، ونحن تعاملنا مع هذه الخلايا في عمليات أمنية استباقية، بعد ما تأكدنا أن هؤلاء الأشخاص ينشطون على أراضي المملكة لخدمة أهداف تنظيم داعش الإرهابي، لكن لم يكن لدينا دلالات مؤكدة بأدلة واضحة على طبيعة الأهداف، ومن يستعرض حقيقة المضبوطات التي ضبطت معهم خصوصاً السكاكين أو الأسلحة البيضاء، قد يكون فيها دلالات على الأهداف التي ينوون تنفيذها، وربما كانوا في انتظار إما موافقة التنظيم على الأهداف التي حددوها، أو الوصول أو تجنيد الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ الجرائم التي كانوا يخططون لها، لكن ما زالت التحقيقات مع هؤلاء في البدايات، ولا بد أن نعطي جهات التحقيق الوقت الكافي حتى تستطلع كل ما لدى هؤلاء من مخططات ينوون لتنفيذها، وأيضاً الوصول إلى أي أشخاص آخرين قد يكون تم تجنيدهم أو تهيئتهم لتنفيذ جرائم إرهابية».   مليونا ريال وحول حصولهم على هذا مبلغ مليوني ريال، ومدى علاقة التاجر المضبوط من ضمن المطلوبين في توفير هذا الدعم، أكد اللواء التركي أن المملكة «تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب خاصة داخل المملكة»، مشيراً إلى وجود إدارة مختصة في وزارة الداخلية مهمتها التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي والمصارف السعودية في التحقيق في أي حالات يشتبه في كونها مرتبطة في الإرهاب وتمويله، ومباشرة كل ما يصل إليه أو يرصده رجال الأمن من دعوات للتبرع أو قيام أشخاص لجمع التبرعات بأي صورة كانت، فيما تنشط المملكة دولياً مع الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وخصوصاً مكافحة تمويل «داعش». وأجاب اللواء التركي على سؤول حول وجود شخص يعمل عسكرياً أو في قطاع أمني في خلية مكة، وهل من الافتراضات أن هناك تخطيطاً لاستهداف أحد المقار الأمنية على غرار العملية التي تمت في مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمسجد عسير، وكان أحد المتورطين من رجال الأمن، بالقول: «لا أذكر أن هناك أحد من منسوبي الجهات الأمنية» ضمن المقبوض عليهم ضمن الخلايا الأربع الأخيرة. بدوره، أوضح اللواء العطية أن قضية التجنيد في «داعش» تتم في جميع الشرائح وفي جميع المستويات، مشيراً إلى تنوع الأشخاص، «وهذا التنوع لا يشير إلى التوجه لهدف معين، إذ أن الـ18 شخصاً في هذه الخلايا يتنوعون ما بين تاجر ومعلم وعاطل وموظف في شركة». ولفت إلى أن هذه الخلايا يتركز عملها على قضايا الدعم والتمويل والمساندة والتدريب والإيواء، «ولا نربط أبداً بين طبيعة عمل الشخص أو المطلوب وبين موقع الاستهداف، فالقضية فكرية».   تأخر الإيقاف وفي رد على سؤال بخصوص تحرك الوزارة للحد من استطلاع المواطن لبعض العمليات، ما قد يضر في العمل الأمني، خصوصاً أن هناك عملية تزامنت في بعض المناطق، قال الناطق الأمني: «نحن دائماً نتمنى أن تعطي الأجهزة الأمنية فرصتها لاستكمال عملها، فنشر بعض هذه المعلومات يعطي هذه العناصر الفرصة للتواري عن الأنظار والاختفاء، وقد يكون هذا واحداً من الأسباب التي جعلت الأجهزة الأمنية تأخذ خمسة أيام بدل أن تحقق النتائج المرجوة من وراء العمليات الأمنية في يوم أو يومين، لأنه فعلاً تمت بعض المعوقات للوصول إلى بعض الأشخاص الذين تأكدنا حقيقة ارتباطهم في هذه الخلية، ولكن تمكن رجال الأمن في نهاية المطاف من الوصول لهم والقبض عليهم، علما أن عدداً من هؤلاء لم يتم القبض عليهم إلا أمس». وأرجع اللواء التركي السبب في تأخر الإعلان عن هذه العمليات الأمنية إلى أنها كانت تستهدف خلايا متورطة في جرائم إرهابية وإيواء أشخاص كانوا يتخصصون في صنع الأحزمة الناسفة وبعض عناصر هذه الخلايا أيضاً لهم علاقة بخبرات تصنيع الأحزمة الناسفه، «فالعملية كانت مهمة جداً، ولكن تمكن رجال من الإطاحة في العناصر المرتبطين بهذه الخلايا كافة»، مؤكداً على المواطنين والمقيمين «مراعاة الجوانب الأمنية وعدم التسرع في نشر معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بالعمليات الأمنية التي يتم من خلالها مطاردة مطلوبين أو دهمهم في أوكارهم».   تأخر المحاكمات وحول تأخر تنفيذ الحكم الشرعي في حق المتورطين في جرائم قتل واضحة وتورط مع «داعش»، أوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام يمر في إجراءات عدلية، إذا استكملت وصدرت الأحكام بعد تمييزها وإقرارها من المحاكم العليا، خصوصاً الأحكام التي تقضي بقتل الأشخاص، مفيداً أن اختصاص الأجهزة الأمنية «القبض على المتورطين في الجرائم، أو من يقومون بنشاطات مجرمة، أما توجيه التهم إلى الأشخاص الذين يتم القبض عليهم ورفع الدعوى أمام القضاء ونظر قضاياهم في المحاكم، والحكم عليهم، هذه إجراءات عدلية ولا يتدخل الأمن فيها، وتنتظر ما يصدر من أحكام، أما ما يخص الجهات الأمنية في التنفيذ فينفذ من دون تأخير». وعن ظهور خلايا إرهابية جديدة، على رغم ضربات التحالف لـ«داعش» في سورية والعراق واليمن، قال اللواء العطية: «صراعات المنطقة العربية ذات صفة مركبة، تتداخل فيها أبعاد كثيرة جداً، بين اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وتاريخية، ونحن لا نحمل الصراعات الدولية نتاج الحال المركبة للصراعات العربية، بل العكس، لأن 80 في المئة هي من الداخل العربي، بعد ذلك مجموعة من الأرقام تتعلق في نتائج الصراعات الدولية، وبالتالي نتاج الحروب والصراعات هناك مخلفات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، وأحد أشكال هذه المخلفات هي الإرهاب وما تعيشه المنطقة». ولفت إلى هجرة عكسية نتاج مخلفات هذه الصراعات ينعكس على الداخل ويختلف ويتطور من إرهاب مسيّس أو مؤدلج وقد يتحول إلى إرهاب ككل، لكن تظل منطلقات هذا الإرهاب فكرية، ونؤكد على هذه الجزئية، هي قضية فكرية تهدف إلى تغيير اجتماعي يقود إلى تغيير سياسي وبالتالي إلى مكاسب اقتصادية». وعن ترويج التنظيمات لنفسها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قال التركي: «هذه قضية تؤرق كل العالم، كل الدول التي تم استهدافها بعمليات إرهابية من قبل داعش استغلت فيها شبكات التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن المملكة عبرت عن انزعاجها من هذا الأمر منذ بداياته.   معلمون ومتسولون وحول وجود معلمين تأثروا في الفكر الإرهابي، قال: «قطاع التعليم ضخم في المملكة، وفيه مئات الآلاف من المعلمين، وعندما ننظر إلى اثنين أو أربعة تم تجنيدهم من المتأثرين بهذا الفكر وساندوا التنظيمات الإرهابية؛ فهذا لا ينعكس على قطاع التعليم، ولا على المعلم بصورة كاملة، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمكن ربطهم في المهن التي يمارسونها»، مؤكداً أن القطاعات الحكومية كافة «واعية لمسألة الفكر». وحول ما تشهده معظم الأماكن من عمليات تسول يقوم بها الأطفال والنساء أوضح الناطق الأمني أن التسول «قضية اجتماعية وليست أمنية، ومن الصعب جداً أن يكلف رجال الأمن بملاحقة المتسولين أو منعهم، ولا بد من معالجة هذه القضية والحد منها، لأنه يمكن أن تستغل». ودعا المواطنين والمقيمين إلى أن «يتحرّوا وأن يبتعدوا عن التعامل مع من يتسول، خصوصاً عند التقاطعات، لأن مثل هؤلاء موجودون باستمرار في التقاطعات»، مؤكدا أنه لو ثبت لدى الجهات الأمنية قيام عناصر في مكان معين أو مدينة معينة باستغلال التسول لجمع الأموال لمصلحة الأعمال الإرهابية «لن تتردد في التعامل معهم من منظور أمني، بوصفهم يمارسون عملاً إجرامياً بموجب الأنظمة في المملكة».