دبي (الاتحاد) استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس، من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سالـم عبيــد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري. وقال سالم عبيد الشامسي: إن اللجنة كانت قد ناقشت بنود مشروع القانون خلال اجتماعاتها الماضية، وذلك بحضور العديد من الجهات المعنية بمشروع القانون للاطلاع على وجهات نظرهم حول مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض البنود وكذلك الاستماع ومناقشة مقترحات تلك الجهات. وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على جميع بنود القانون، وانتهت من دراسة الجدول المقارن لمشروع القانون، مشدداً على أهمية الأثر المترتب على تعديل القانون الاتحادي وهي: تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية، طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية. وأشار سالـم عبيــد الشامسـي إلى أن مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديث أحكام القانون الحالي، بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها، وغير ذلك من العلوم البيطرية. وأكدت اللجنة أن مهنة الطب البيطري تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى أنها تعكس مستوى الرعاية التي توفرها الدولة للثروة الحيوانية وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية والمشتركة مع الإنسان.