قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت المستشار فيصل المرشد ان المجلس ارتأى التريث مؤقتا في قبول المرأة كباحثة قانونية لهذا العام ولمدة محدودة ريثما يتم تقييم عملها في النيابة العامة. وأضاف المرشد، في بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشأن إعلان وظيفة «باحث قانوني» المؤهلة للعمل في وظيفة وكيل نيابة، «ان ذلك لا يعدو ان يكون وزنا لمناسبة تعيين المرأة في هذه الوظائف العامة وقد راعى المجلس بمقتضى سلطته التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد في البلاد». وأكد ان ذلك ليس فيه أي مساس بقيمة المرأة أو نيل من كرامتها ونقص من مستواها الأدبي والثقافي ولا غمط لنبوغها وتفوقها ولا إجحاف بها إنما هو مجرد التحقق من مدى ملاءمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساته. وأشار المرشد الى ان الدستور يقضي في مادته الثانية بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وان قانون تنظيم القضاء لم يتضمن نصا صريحا يحظر تعيين المرأة في وظائف القضاء والنيابة العامة، بينما تضمنت مذاهب الفقه الإسلامي فيما يتعلق بولاية القضاء نصوصا لا تجيز تقلد المرأة وأخرى تجيزه. وبيَّن ان لكل من الرأيين حججه، وعلى الرغم من ان العرف والتقاليد القضائية قد جريا على عدم تولي المرأة لمنصب القضاء في الكويت إلا ان المجلس الأعلى للقضاء قد ارتأى في العام الماضي اتباع الرأي الفقهي الذي يجيز تقلد المرأة منصب القضاء. وذكر انه تقديرا منه لدورها المهم في المجتمع والأخذ بالرغبة السامية لولي الأمر في هذا الشأن فإنه وافق على تعيين 22 من خريجات الحقوق في وظيفة «باحث قانوني» المؤهلة للتعيين في النيابة العامة.