أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً إلى جميع البنوك العاملة في قطر بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) بخصوص التبويب والقياس والتقييم المحاسبي للموجودات والمطلوبات المالية والمشتقات. ويلزم التعميم البنوك التقليدية بإعداد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وما يطرأ عليها من تطورات وإصدارات جديدة، كما يلزم بها البنوك الإسلامية، فيما لم تغطه المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأوضح المركزي أن تطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9)، سيكون له أثر هام على البيانات المالية للبنوك ونتائج أعمالها، حيث سيحل محل المعيار الدولي رقم (39) اعتباراً من 1 يناير 2018، خاصة فيما يتعلق بالمتطلب الحسابي الجديد، الذي سيطبق لأول مرة، والذي يلزم جميع البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلاً على جميع الموجودات المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها، وخلال مراحل عمرها المختلفة خصماً على حساب الدخل، وما يستلزمه ذلك من تطوير أنظمة البنوك الحالية، وربما استحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع أنواع الموجودات المالية لديها وفقاً لمتطلبات المعيار. إرشادية ومن هذا المنطلق ارتأى مصرف قطر المركزي ضرورة إصدار التعليمات الإرشادية، والتي تنظم تطبيق البنوك للمعيار الدولي الجديد رقم (9) وتحدد متطلبات المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق. ونوه المركزي بأن هذه التعليمات الإرشادية ليس الغرض منها وضع منهجيات وخطط عمل وأنظمة ونماذج موحدة لتطبيق المعيار لدى جميع البنوك، حيث إن ذلك يقع على عاتق الإدارة التنفيذية لكل بنك ومجلس إدارته ويندرج تحت واجباتهم ومسؤولياتهم. كما نوه بأن تقييم هذه المنهجيات والخطط والأنظمة لاختبار مدى تماشيها مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية هي من مسؤولية مراقب الحسابات القانوني لدى كل بنك. رقابة وأكد أن الغرض من هذه التعليمات الإرشادية هو وضع إطار رقابي يمكن معه لمصرف قطر المركزي فرض رقابته ومتابعته لمدى التزام البنوك بتطبيق المعيار الدولي رقم (9)، وتحوطها الكافي لمخاطر الموجودات المالية لديها، وكذلك الحد من الاختلافات والتفاوتات الكبيرة التي يمكن أن تشملها نتائج تطبيق المعيار فيما بين البنوك الناتجة عن الحكم أو التقدير الشخصي لهم لكثير من النصوص والأمور التي يتضمنها المعيار والتي تحتمل ذلك بما يعزز من الشفافية والموضوعية في التطبيق. وبيّن أن الغرض أيضاً من هذه التعليمات هو فرض نموذج موحد للإبلاغ ورفع التقارير لمصرف قطر المركزي عن نتائج التطبيق لتعزيز قدرة المركزي على قراءة ومقارنة وتحليل نتائج التطبيق وتقدير مخاطر الموجودات المالية لدى البنوك عبر الفترات الزمنية المتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى المستوى المجمع للجهاز المصرفي. قسمان وشملت التعليمات الإرشادية قسمين رئيسين: القسم الأول: يتناول متطلبات التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية والمشتقات، ومطلوب تطبيقها من قبل البنوك التقليدية فقط، أما البنوك الإسلامية فعليها الاستمرار في العمل بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً لتعليمات المركزي الواردة بالصفحات (446- 452) من كتاب تعليمات البنوك، باستثناء أي أمور لم تغطها معايير الهيئة، فيتم الاحتكام فيها للمعايير الدولية. الخسائر أما القسم الثاني فيتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة، والمطلوب تطبيقها من جميع البنوك التقليدية والإسلامية؛ إذ تلزم تعليمات المركزي كل بنك وطني بها على المستوى الفردي للبنك في قطر وعلى مستوى كل فرع خارجي له وكل شركة تابعة له داخل أو خارج قطر، ثم على المستوى المجمع لمجموعة البنك. وشدد في هذا الصدد على أنه في حالة تعذر تطبيقه بشكل مستقل على فرع خارجي أو شركة تابعة بالخارج بسبب تعارض هذه التعليمات مع المعايير الرقابية والمحاسبية المطبقة في البلد المضيف، فينبغي على البنك حصر الفروقات المترتبة على اختلافات المعايير المطبقة والأخذ بالتقديرات الأكثر تحوطاً وتسجيل الفروقات الناتجة عن ذلك في سجلات البنك في قطر لينعكس أثرها على البيانات المالية المجمعة للبنك مع بيان ذلك لمصرف قطر المركزي. البنوك الأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية العاملة في قطر، نوه المركزي بضرورة التزامها بهذه التعليمات ما لم يكن لديها توجيهات أخرى من شركاتها الأم، وعندها يتعين على تلك الفروع الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي. وحول الإطار الزمني للتطبيق والإبلاغ، أشار مصرف قطر المركزي إلى أنه حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) فإن تطبيق المعيار يبدأ اعتباراً من بداية عام 2018، مع الالتزام بقواعد التحول لتطبيق المعيار وأثرها على الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2017، وعلى القيد الافتتاحي في 1 يناير 2018، من خلال الأرباح المدورة. وأكد المركزي أنه ينبغي على جميع البنوك إعداد التقرير الأول عن تصنيف الموجودات الائتمانية المنتظمة لديها ما بين المرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وفقاً للنماذج والتعليمات المرفقة، على أن يتم تزويد المركزي بهذا التقرير في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2017، منوهاً على البنوك بضرورة البدء في إعداد هذا التقرير اعتباراً من تاريخ هذا التعميم، على أن يتم تحديث الأرصدة والتبويب، وفقاً للبيانات المالية المجمعة المراجعة كما في 30 يونيو 2017. ونوه على البنوك كذلك بأن تولي بالغ اهتمامها عند إعداد هذا التقرير الأول ومراعاة الدقة والمهنية والشفافية في إعداده مع مصادقة مجلس الإدارة عليه بالنسبة للبنوك الوطنية، والمركز الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية. إيضاحات وأوضح المركزي أنه في ضوء دراسة نتائج هذا التقرير سيقدر المركزي مدى الحاجة إلى إدخال المزيد من الإيضاحات والتعليمات الإرشادية أو وضع حدود دنيا للتحوط للمخاطر الائتمانية أو أي متطلبات إشرافية أخرى، كما سيحدد المركزي المواعيد الدورية لتزويده بهذا التقرير وأي تقارير وإبلاغات لازمة أخرى. وفيما يتعلق بدور ومسؤولية مراقب الحسابات، لفت مصرف قطر المركزي إلى أنه تقع على مراقب حسابات كل بنك مسؤولية التحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى البنك، من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وأي معايير أخرى ذات علاقة، وكذلك لتعليمات المركزي، كما تقع عليه مسؤولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة في البيانات المالية للبنك وفي التقارير التي يزود البنك بها المركزي بشأن تطبيق هذا المعيار. تكليف وشدد في هذا الصدد على أن يكلف كل بنك مراقب حساباته بتدقيق التقرير الأول لتصنيف الموجودات الائتمانية بالمرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وأي تقارير دورية لاحقة، وكذلك مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات التي أدخلها البنك لتطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) وأي معايير أخرى ذات علاقة وإبداء الرأي في مدى ملاءمة هذه السياسات والأنظمة والإجراءات لمتطلبات تلك المعايير ولتعليمات المركزي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوجب على كل بنك أن يكلف مراقب حساباته بإعداد تقرير باللغة العربية بنتائج التدقيق والمراجعة المنوه عنهما أعلاه وتزويد المركزي به، مع التقرير الأول المرسل من البنك في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2017. التطبيق وحول أثر تطبيق المعيار الجديد على تعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة، أوضح الأخير أنه اعتباراً من 1 يناير 2018، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، وبخلاف ما هو مطلوب من البنوك خلال المرحلة الانتقالية، التي تسبق التطبيق على النحو السالف ذكره، وكما هو مبين في التعليمات الإرشادية المرفقة، تحل هذه التعليمات الإرشادية محل أي تعليمات تتعلق بتطبيقات المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) أو تتعلق بتصنيف التسهيلات الائتمانية المنتظمة وتحديد المخصصات عليها، أينما وردت في كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، ويستمر العمل بتعليمات المركزي الخاصة بتصنيف حسابات الائتمان غير المنتظمة وكل ما يتعلق بها من مخصصات ومعالجات وإبلاغات.;