عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن زيادة طواقم الحكام الأجانب إلى ثمانية أطقم استبشر أصحاب النوايا الحسنة والباحثون عن المنافسة الشريفة لأن مثل هذا القرار سيجعل الجميع سواسية أمام الحكم الأجنبي، الذي حتى وإن أخطأ فهو خطأ اجتهادي أو تقديري يتجاوز التأثر بوجود إنذار أخير أو شخصية اعتبارية على دكة البدلاء. هذا القرار والذي كان هناك من ينادي به قبل إقراره وملأ الفضاء ضجيجاً وتكراراً بمصطلح الحكم الأجنبي وأنه أمان وضمان للمنافسة الشريفة ومستحضراً تغريدة بخاري، و ملاس الياقوت وأن استمرار الحكم المحلي هو دعم لبعض الفرق من وجهات نظرهم، بل أن أحد اعلاميي البراشوت تحدى أن يحقق بعض الأندية نقطة واحدة بوجود الحكم الأجنبي لتأتي الصدمة الكبرى له ولمن معه بأن هذه الأندية لم تخسر سوى نقطتين بالتعادل منذ بداية الدور الثاني. اليوم وبعد إقرار القرار الصحيح والذي نادى به رئيس نادي الهلال مراراً وتكراراً وطبقه على أرض الواقع بطلب تكليف طاقم أجنبي لمباريات الفريق من تاريخ الإقرار ظهرت الأفضلية الزرقاء قلب الموسومون بفوبيا الأزرق موجة النقد وأن ذلك القرار سيقضي على الثقة في الحكم السعودي، بل زادت الأمور وضوحاً بتأليب الحكام بتقديم شكوى ضد هذا القرار والتي رافقها وللأسف مباركة رئيس اللجنة المكلف مرعي عواجي والذي يعرف ويدرك حجم الضغوط التي تقع على الحكم ووقعت سابقاً عليه عند قيادته للمباريات. والآن وإزاء ذلك يجب على الأندية التي تبحث عن العدالة وتكافؤ الفرص أن تدعم هذا القرار وتساند اتحاد الكرة باستمراره بشكل دائم لضمان حقوقها في المنافسة، من دون النظر لصيحات الاستنكار وبكاء المظلوميات لإعلاميي الاندية المستفيدة سابقاً والتي لم تطلب أي طاقم أجنبي حتى الآن على الرغم من ظهور بعض رؤسائها فيما سبق بأنهم يريدون طاقم تحكيم أجنبيا لمباريات فرقهم الـ ٢٦ في دوري جميل، ولكن كما يقول المثل المية تكذب الغطاس.