×
محافظة المنطقة الشرقية

النصف: محاور استجوابي لـ «الصحة» قائمة

صورة الخبر

في الوقت الذي يدعم فيه الاتحاد الأوروبي ليبيا بمبالغ مالية للمساعدة في إيقاف اللاجئين القادمين منها عبر البحر المتوسط، ويتعاطف القضاء الأميركي بتعطيل أوامر الرئيس دونالد ترمب بحظر دخول مسلمي سبع دول إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يلقى فيه اللاجئون الفارون من النزاع والفقر في بلدانهم تعاطفا بشكل أو بآخر عبر العالم، فإنه لا يوجد أي مبرر كي تلغي الحكومة البريطانية برنامجا يهدف إلى استقبال الأطفال اللاجئين الأكثر عرضة للخطر. صحيح أن بريطانيا قدمت مساعدات مالية لإيواء النازحين السوريين، ولإعادة توطين بعض اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات في مختلف أنحاء المنطقة وفقا لمبادئ الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا الآن فشلت في أن تعطي إجابات مقنعة عن مسألة الهجرة في سياساتها الحالية، على الرغم من أنها كانت من أولى الدول التي تدخلت في بلدان مثل العراق وليبيا، وأسهمت بشكل أو بآخر في خلق الظروف التي بسببها يهرب اللاجئون من بلدانهم. لقد تنازلت بريطانيا العام الماضي إلى الحد الأدنى من تعهدها بقبول بعض الأطفال غير المصحوبين بذويهم من اليونان وإيطاليا وفرنسا، بعد رفض رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الانضمام إلى مخطط الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين 160 ألف لاجئ في دول الاتحاد. ويقدَّر عدد الأطفال اللاجئين المقرر استقبالهم بنحو 3000 طفل، لكن الحكومة تقول إنها ستمنح فقط 350 طفلا حق اللجوء في بريطانيا، حيث يتم توزيعهم على ملاجئ عدة في البلاد. صحيح أن بعض المجالس البريطانية مترددة في قبول عدد أكبر من الأطفال، خاصة في المناطق التي لا يحب الناخبون فيها استيعاب المهاجرين بحجة أن ميزانياتها الضيقة تنفق في حدود الخدمات الأساسية. ويقولون إن منح التمويل التي تهدف إلى تغطية تكاليف رعاية الأطفال لا تفعل شيئا يذكر. وهناك أيضا الضغوط على المقاعد الدراسية والخدمات الصحية. ولكن مع كل ذلك، هذه المشاكل يمكن التغلب عليها بدعم كافٍ من الحكومة المركزية. ومن الواضح أيضا أن هناك إرادة سياسية للتصدي لهذه المشاكل. كما يبدو أن هنالك اعتقادا ساخرا بأن المزاج العام قد تحول منذ الربيع الماضي، وأصبح الآن سياسيا أكثر كلفة لاستقبال الأطفال اللاجئين بدلا من إبعادهم. هذا ليس سوى فشل أخلاقي، ولا يحقق أي نفع ما. كما أن إغلاق حدود بريطانيا لا يرفع مستويات المعيشة أو إزالة الضغوط على الخدمات العامة. وفضلا عن ذلك، إنه تشويه لسمعة البلاد في التسامح والانفتاح.