طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بسرعة إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بوضع حد أدنى للأسعار لبيع الغرف الفندقية للعمل على بدء تطبيقه فى أسرع وقت ممكن حفاظا على سمعة المقصد السياحى المصرى. وأعلن المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، أن اجتماع المجلس الأعلى للسياحة طالب وزارة السياحة بمراجعة التشريعات للسياحة ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن وضع حد أدنى للأسعار سيكون ضمن أهم التشريعات التى سيتم صدور قرار بها خلال الفترة المقبلة. طالب بلبع بضرورة الإسراع بصدور قرار بالحد الأدنى للأسعار خلال 3 شهور على أن يعطى القانون صلاحيات لوزير السياحة لوضع الحد الأدنى طبقا للوضع الاقتصادى بالاتفاق مع الغرف الفندقية بالمحافظات. وأشار إلى أنه سيتم فقط استثناء العقود الحالية التى تم توقيعها قبل صدور القانون بشرط اعتمادها رسميا من وزارة السياحة حتى لا يتم توقيع تعاقدات جديدة تعيق تطبيق هذا القانون. وأكد بلبع أن لجنة السياحة رحبت بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية للوافدين إلى مصر لما لها من أهمية فى زيادة حركة السائحين الوافدين إلى مصر. وطالبت اللجنة بضرورة تنفيذ الخطة التى وضعتها اللجنة لدعم ومساندة القطاع خاصة أن تعافى القطاع سيكون أكبر مصدر للعملة الصعبة للدخل القومى البلاد.