قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسهم المصرية وأذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وأضاف كوجك في مقابلة مع قناة سي.بي.سي المصرية أن هناك استثمارات أجنبية جديدة دخلت البورصة بقيمة 500 مليون دولار في ثلاثة أشهر وبملياري دولار في أذون الخزانة المحلية. رأينا شراء في بعض الأيام بقيمة 670 مليون دولار وهذا دفع سعر الفائدة للتراجع اثنين بالمئة في نفس اليوم. وأوضح كوجك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية هي الأعلى منذ عام 2009. وبدأت العائدات في التراجع في عطاءات الخزانة الأسبوعية منذ نهاية يناير كانون الثاني مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين. وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهوى الجنيه بشكل حاد بعد ذلك ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات يوم الثلاثاء نحو 16.60 جنيه للدولار في بعض البنوك. وعزا كوجك الارتفاع الأخير في سعر الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي. وأضاف كوجك الربع الأخير (من 2016) هو أول ربع نرى فيه ارتفاعا (في تحويلات المصريين في الخارج) من ستة أرباع سابقة وارداتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30 و 40 بالمئة الفترة الماضية ومدخلات الانتاج تراجعت ما بين اثنين وثلاثة بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة قبل ذلك. وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.8 بالمئة في الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر. وزادت الصادرات المصرية 8.65 بالمئة في 2016 إلى 20.285 مليار دولار وانخفضت الواردات 10.56 بالمئة إلى 62.925 مليار دولار وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 42.640 مليار دولار. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الماضية عن مصدر بالبنك المركزي المصري لم تكشف عن اسمه قوله إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني. وعقب تحرير سعر صرف الجنيه حصلت مصر في نوفمبر تشرين الثاني على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات. وجاء تعويم العملة في إطار تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية وإقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد. وكان من المقرر أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لمصر في فبراير شباط. إلا أن كوجك قال الليلة الماضية لم يتحدد حتى الآن موعد الزيارة. وأضاف أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق قد يتأخر عن الموعد المتوقع في مارس آذار قائلا احتمال ألا يكون في مارس. هذا يتوقف على ما نريد عرضه عليهم من مؤشرات سنحدد الموعد المناسب لنا ونطلب من الصندوق الحضور. وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الانترنت. وتضرر المصريون -الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم- بشدة جراء الارتفاع الكبير في تضخم أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي. وقال كوجك إن برنامج تكافل وكرامة الحكومي لتقديم الدعم النقدي للأسر الأشد فقرا يستهدف تقديم 3.7 مليار جنيه (218.3 مليون دولار) لنحو 1.7 مليون مستفيد خلال 2016-2017 ارتفاعا من 350 ألف مستفيد في 2015-2016 مع زيادة التمويل للبرنامج إلى ما بين 8 و9 مليارات جنيه في 2017-2018. لكترونية.