أكد محللون ماليون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المتوقع إقرارها العام المقبل، ستؤثر سلباً على البنوك الإسلامية في قطر ودول مجلس التعاون، في ظل اعتماد المعاملات المصرفية الإسلامية على عقود سلعية كعقود المرابحة. وقال هؤلاء لـ«^» إن المعاملات الإسلامية تستحوذ على نحو %40 من السوق الائتماني في قطر، الأمر الذي لا بد معه إيجاد طريقة للمساواة مع نظرائها من البنوك التقليدية. توقع محللون أن يتم إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق تلك الضريبة، تجنباً للتأثير السلبي الذي سيلحق بها، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات السنوية في ميزانياتها وتجنباً لتأثر العميل بأعباء مالية مضاعفة. كما توقع المحللون أن تطور البنوك الإسلامية من أدواتها وأن تبحث عن حلول أخرى للتكيف في حال لم يتم إعفاؤها من الضريبة، مشددين على أهمية تطبيق الضريبة بشكل تدريجي، كما كان الحال في تطبيق معايير بازل 3. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني: «إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، داخل دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤثر على المصارف الإسلامية والصكوك، والشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». وتوقعت فيتش، في تقرير حديث صادر عنها، أن تمنح دول مجلس التعاون الأولوية للمساواة الضريبية في التمويل الإسلامي. ودعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نوفمبر الماضي، إلى ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة متدرجة، مع أهمية المبادرة لإطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها، والقطاعات التي سوف تطبق فيها، وتأثيرات ذلك على مناخ الأعمال. شمولية بداية، يقول المحلل المالي هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار»، إن التأثير السلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيشمل كافة الشركات وليس البنوك الإسلامية فحسب، مؤكداً أن استثناء قطاع بعينه عن باقي القطاعات الأخرى غير «منصف». ويضيف أن إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق الضريبة قد يفتح الباب أمام قطاعات أخرى للمطالبة بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن على تلك البنوك أن تواجه الأمر بتطوير أدواتها لجذب أكبر العملاء، والبحث عن سبل جديدة لتحقيق ذلك. ويؤكد العقيل على أهمية أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي كما كان الحال في تطبيق معايير بازل 3، منوهاً بأن التطبيق التدريجي سيمكن البنوك الإسلامية والعملاء في الوقت نفسه من التكيف مع تلك الضريبة. كما ينوه الرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار» بضرورة أن تقوم البنوك الإسلامية بدراسة شاملة حول قانون ضريبة القيمة المضافة وآلياته والبحث عن أدوات للخروج بأقل الأضرار عند تطبيقه. وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ويشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. إعفاء من جانبه، يتوقع المحلل المالي طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في شركة «أموال»، أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال في دول مثل تركيا وماليزيا. ويقول السمهوري: «لا بد من إيجاد إطار قانوني لمساواة البنوك الإسلامية بالبنوك التقليدية بشأن الإعفاء من تطبيق الضريبة». ويؤكد أن تطبيق الضريبة على البنوك الإسلامية سيكون له تأثير سلبي مؤقت على المعاملات المصرفية لها، منوهاً بأهمية إيجاد حلول خلال العام الجاري قبل البدء في تطبيق الضريبة أوائل 2018. ويوضح مدير إدارة الأصول في شركة «أموال» عدم وجود أي قواعد مصرفية تنص على إضافة هذه الضريبة على عمليات المرابحة، متوقعاً أن يتم إدراج المعاملات المصرفية ضمن القانون قبل عرضه على مجلس الشورى.;