أظهرت نتائج الاستطلاع السنوي الدوري الذي يجريه اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا دورياً في الشهر الأخير من كل عام أن معظم هذه الشركات مفعمة بالتفاؤل لجهة أعمالها. وقال رئيس الاتحاد ماريو أوهوفين في مؤتمر صحافي في برلين، إن «القطاع يتوقع نمواً جيداً في الأعمال هذه السنة، ولكن ينتظر من الحكومة تأمين إطار مناسب لممارسة المزيد من الاستثمار، خصوصاً في ما يتعلق بسياسة فرض الضرائب». وأشار أوهوفين إلى أن الاستطلاع شمل عينة من 3300 شركة صغيرة ومتوسطة تمثل القطاع في كل البلاد، موضحاً أن 90 في المئة من هذه الشركات تجد أن أوضاع العمل والإنتاج جيدة أو مقبولة، و38 في المئة من أصحابها والمسؤولين عنها، في مقابل 28 في المئة قبل سنة ينتظرون تسجيل مبيعات أعلى في النصف الأول من السنة مقارنة بالعام الماضي. ولفت إلى أن «53 في المئة من مسؤولي هذه الشركات يتوقعون استمرار وضعهم الجيد، بينما أشارت كل ثاني شركة إلى أنها خصصت هذه السنة مبلغاً استثمارياً كبيراً بهدف توسيع أعمالها يعادل ما خصصته العام الماضي، في حين أكد 32 في المئة، في مقابل 27 في المئة قبل عام، أنهم سيزيدون حجم استثماراتهم في شركاتهم». وشدد اوهوفين على أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر عماد الاقتصاد الألماني ونبضه، والاستطلاع أظهر أن 35 في المئة من هذه الشركات تخطط لإيجاد فرص عمل جديدة، فيما أعلن 58 في المئة الإبقاء على عدد الوظائف الموجودة». وتنظر هذه الشركات بإيجابية كبيرة إلى الوضع الحالي للتمويل، ويرى 42 في المئة من المستطلعين، مقارنة بـ28 في المئة قبل عام، أن انتعاشاً اقتصادياً كبيراً سيحصل في البلاد في حال لم تشتعل أزمة اليورو من جديد، ولكنهم قلقون من عبء الضرائب التي تبحث الحكومة في فرضها حالياً، والكلفة المتنامية للطاقة، والنقص في الاختصاصيين والأيدي العاملة الماهرة. وأوضح أوهوفين أن «62 في المئة من الشركات المستطلعة تطالب الحكومة بتنفيذ إصلاح جذري في قانون الضرائب»، معتبراً ذلك «جرس إنذار موجه إلى السياسيين لأن 86 في المئة من أصحاب الشركات في القطاع يرون أن برنامج الحكومة لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم». واعتبر النقص الحاصل في الكفاءات العلمية والمهنية «أمراً مقلقاً للغاية، خصوصاً وأن 53 في المئة من مسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على أكفاء ومؤهلين للحلول في أمكنة العمل التي أصبحت خالية». واضطرت شركات عديدة خلال العامين الماضيين إلى رفض طلبيات عديدة بسبب هذا النقص المتزايد. وحذر رئيس الاتحاد في هذا المجال من فرض حد أدنى للأجور في البلاد، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة ستدفع بالشركات المأزومة إلى خفض عدد العاملين فيها». ولفت إلى أن «70 في المئة من الشركات تريد من الحكومة الجديدة العمل بصورة أقوى لضمان موقع ألمانيا في العالم، ووضع إطار جيد للاستثمارات في الداخل». الشركات الألمانية