توقع النائب في البرلمان المصري، محمد أنور السادات، في تصريحات لـ «الجريدة»، أمس، أن يتخذ البرلمان قرارا بإسقاط عضويته قريبا، بعدما أعلنت لجنة القيم في البرلمان، أمس الأول، أن أعضاءها استقروا على 3 توصيات، تطالب بإسقاط عضويته وإخراجه من المجلس. وقال السادات: «لست متخوفا من إسقاط عضويتي، وخلال تجربتي في برلمانات سابقة، لم أتخل عن قناعاتي، وأديت دوري بما يمليه علي ضميري، حتى لو كان الثمن هو إسقاط عضويتي»، مرحبا بالتحقيق معه في أي اتهامات من أي طرف. وتقدم السادات، أمس، ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق معه فيما يخص الاتهامات الموجهة ضده، والتي أحيل على إثرها إلى لجنة القيم. كان المتحدث باسم لجنة القيم في مجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، كشف أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن السادات، في الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، منها قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول، وقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني، فضلا عن إرسال معلومات إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضد مجلس النواب. يذكر أن السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، اتخذ موقفا مناهضا لرئيس البرلمان علي عبدالعال، وتبنى اتجاها معارضا للحكومة، كما أثار استياء وغضب النواب، الشهر الماضي، بعدما كشف عن حصول رئيس البرلمان ووكيليه على 3 سيارات مصفحة بقيمة 18 مليون جنيه. يشار إلى أن لجنة القيم، استقرت أمس، على إسقاط عضوية النائب إلهامي عجينة، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للبرلمان.