أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 مارس/ أذار المقبل . وجاء قرار هيئة المفوضين أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) بالتأجيل للاطلاع. وكانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعناً جديداً، منتصف أغسطس/ آب الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية. وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء. من جانب آخر، أوصت لجنة القيم بمجلس النواب المصري أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به. واتهم السادات أيضاً بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي. وقال المتحدث باسم لجنة القيم النائب إيهاب الطماوي إن اللجنة أوصت بإسقاط عضويته عن الاتهامين. وأوصت اللجنة في حالة عدم إسقاط العضوية بحرمانه من المشاركة في عدد من جلسات المجلس عن اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة في القاهرة.