أنهى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دراسته حول «زواج القاصرات» في السعودية، وذلك بناءً على طلب من اللجنة الوطنية لحماية الطفولة في وزارة التعليم، بعد أن أجرى المركز جلسات نقاش وورش عمل في خمس مناطق بالمملكة، إذ يهدف إلى الخروج بتوصيات علمية حول زواج القاصرات، والرفع بها إلى الجهات المعنية بعد شهرين لاتخاذ القرار. وعمل المركز على الدراسة بتجنيد 200 باحث من مناطق المملكة كافة لإجراء الدراسة، التي شملت 10 آلاف عينة من المجتمع، والوصول في نهاية المطاف إلى إجابة للسؤال الأبرز المثار إعلامياً في الداخل والخارج، هل يعد «زواج القاصرات» في السعودية والزواج المبكر للفتيات ظاهرة أم لا؟ وأوضح عضو اللجنة الرئاسية لدراسة «زواج القاصرات» الدكتور محمد الضويان لـ «الحياة»، أن فكرة الدراسة جاءت بطلب من وزارة التعليم، للتأكد من وجود بعض الجوانب التي تثار على أن الزواج المبكر للفتيات في السعودية يشكل ظاهرة أم لا، وتكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لإجراء الدراسة ومعرفة النتيجة. وأكد الضويان على هامش حلقة النقاش التي أجراها المركز في جدة أمس، أن الإعلان عن نتائج الدراسة سيتم بعد شهرين، وترفع التوصيات إلى وزارة التعليم ممثلة باللجنة الوطنية للطفولة، ورفعها بعد ذلك إلى الجهات المعنية لإصدار القرار، مشيراً إلى استطلاع فئات متعددة من المجتمع في الدراسة، بمشاركة أصحاب الرأي في المجتمع الذين يمثلون أربع فئات من شرعيين وعلماء نفس واجتماع، وكذلك الأطباء. وبين أن أوراق الاستطلاع والاستبانات وُزعت على 10 آلاف مواطن من رجال ونساء، في مناطق السعودية كافة البالغ عددها 13 منطقة إدارية، وذلك عبر تخصيص 200 باحث ومساعد باحث وأعضاء مشاركين في الدراسة. وأشار إلى أن الدراسة استهدفت الفئة التي تبلغ أعمارها 18 عاماً فما فوق، إذ كشفت الدراسة عن وجود عينات مشاركة تزوجوا في سن مبكرة، وتم الانتهاء من تحليل الاستبانات والاستطلاعات، مؤكداً أنه سيتم الخروج في نهاية الأمر بتصور نهائي عن زواج القاصرات في السعودية، والرفع بالنتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ قراراتها التي تخدم المجتمع. وأضاف: «واجهنا صعوبات لدى بعض شرائح المجتمع في المشاركة بالاستبيان، وذلك لحساسية الموضوع، وكانت الجهات الحكومية متعاونة معنا ولم نواجه معوقات في ذلك». وشهدت جلسات النقاش والحوار حول دراسة «زواج القاصرات» تفاعلاً من المشاركين في الجلسة، مطالبين بضرورة تحديد سن لزواج الفتاة في السعودية، وإصدار قانون إلزامي للمحاكم بعدم اعتماد عقود الأنكحة للفتيات اللاتي يتم تزويجهن في سن مبكرة، على رغم تقاعس بعض القضاة والمحاكم في التفاعل مع هذا الأمر، وذلك بحجة أن أطراف النكاح متوافقة في ما بينها. واعتبر البعض أن الضابط في قانون زواج القاصرات هو دفع المضرة، وجلب المنفعة للمجتمع، وذلك من خلال تشريع التنظيمات التي تنطلق من الناحية الشرعية، ومراعاة الخصوصية المجتمعية في هذا الجانب. بحث آليات تطوير أعماله مستقبلاً < بحث مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، خلال الاجتماع الثالث أمس بمقر المركز في الرياض، عدداً من المواضيع الخاصة بتقويم أعمال المركز خلال الفترة الماضية، وآليات تطوير أعمال المركز في المستقبل. وبحسب بيان صحافي صادر عن المركز أمس، فإن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الأمناء، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، وبحضور نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز فيصل بن معمر، وأعضاء المجلس، تناول التوجهات المستقبلية للمركز، ونتائج المرحلتين الأولى والثانية للقاءات التحضيرية للقاء الوطني الـ10 للحوار الفكري «التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية». واستعرض المجلس المشروع الذي قدمته الأمانة العامة لإقامة لقاء بعنوان: «ملتقى الحوار الوطني للشباب - المواطنة والتنمية» بمدينة الرياض، والتصور الخاص بإقامة تعاون وشراكة مع جامعة طيبة. وأكد رئيس مجلس الأمناء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن الاجتماع الثالث للمجلس استكمل مناقشة المواضيع التي اعتمدها في لقاءيه الأول والثاني، والتي يأتي على رأسها موضوع مواجهة مشكلة الغلو والتطرف، والنتائج التي حققها المركز من خلال اللقاءات التي عقدها سابقاً في تسع مناطق من المملكة، مضيفاً: «وكذلك الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثالثة من لقاءات الحوار الوطني الـ10، والتي ستشمل عقد لقاءات تحضيرية في كل من منطقة حائل ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض». وقال إن المركز منذ بداية العام الجاري يعمل على استكمال خطته التي وضعها لعقد لقاءاته الخاصة بموضوع التطرف لتشمل جميع مناطق المملكة، لترسيخ قيم الحوار ونشر ثقافته، ومكافحة ظاهرة الغلو والتطرف والتوعية بمخاطرها، من خلال إشراك جميع مؤسسات المجتمع والعلماء والمفكرين والمثقفين في المملكة للإسهام في هذا الشأن، والقيام بدورها في مواجهة المشكلة.