دبي (الاتحاد) قدمت أمس مجموعة جي إف إتش المالية، إيضاحات حول زيادة رأس المال، تفيد بأنها تستهدف الاستحواذ على أصول واستثمارات في البنية التحتية، بحسب إفصاح نشر على موقع بورصة الكويت. وأضافت الشركة أن زيادة رأسمال الشركة وفقاً للقيمة العادلة بسعر 3.5 درهم للسهم، مؤكدة أن المساهمين الحاليين لن يكونوا معنيين بهذا الاكتتاب أو أي التزامات أو مدفوعات ناتجة عنه. وأشارت المجموعة إلى أن الإصدار لـ 300 مليون سهم هي كمية احتياطية تم تحديدها وفق توجيهات البنك المركزي البحريني لتحديد سقف لكمية الإصدار. وكانت المجموعة حددت يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري لمناقشة زيادة رأس المال المصرح به من 1.5 مليار دولار موزعة على 5.66 مليار سهم إلى 2.5 مليار دولار، موزعة على 9.434 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار للسهم الواحد والمصادقة عليها. وستناقش المجموعة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 598 مليون دولار إلى 1499 مليون دولار بحد أقصى عن طريق إصدار أسهم جديدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لافتة إلى أن زيادة رأس المال ستكون بمقدار لا يتجاوز 450.5 مليون دولار، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1700 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.265 دولار، وفقاً للبيان. وستناقش العمومية توصية مجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والمتعلقة بالاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية، وأصول استراتيجية عن طريق مقايضة أسهم المساهمين والمستثمرين في تلك الأصول بأسهم المجموعة.