تلقى قسم شكاوى المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، شكوى من سائح خليجي ترك سيارته عند ورشة لإصلاح السيارات بسبب وجود مشكلة في المحرك، حيث تم الاتفاق بين السائح والورشة على إصلاح العطل خلال مدة محددة على أن يتم دفع المبلغ المستحق والمتفق عليه فور الانتهاء من الإصلاح. وقال مدير أول شكاوى المستهلكين في الدائرة، أحمد الزعابي، إن «المستهلك (السائح)، أفاد في شكواه بأنه بعد أن سلم السيارة للورشة سافر إلى السعودية، وحين عودته زار الورشة لاستلام سيارته، لكنه فوجئ بأن السيارة غير جاهزة». وأضاف الزعابي أن «المستهلك حاول تكراراً ومراراً مع صاحب الورشة إصلاح العطل في أسرع وقت، غير أن الورشة لم تلتزم بذلك ما تسبب بضرر للمستهلك». وذكر أن «المستهلك توجه إلى (اقتصادية دبي) وتحديداً قسم شكاوى المستهلكين لإيجاد حل لمشكلته»، مشيراً إلى أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تحقق من موضوع الشكوى، واطلع على المستندات الداعمة لها، كما تم التواصل مع صاحب الورشة لمعرفة أسباب المماطلة، حيث تبين بعد ذلك أن الورشة لم تقم بعمل اللازم، ولم تلتزم بتسليم السيارة في الموعد المناسب، تقصيراً منها». وأفاد الزعابي بأنه «تم استدعاء صاحب الورشة لتسوية الشكوى ودياً، إذ تم الاتفاق على أن تصلح الورشة السيارة وتسلمها للشاكي خلال 10 أيام، وفي حال عدم التزام الورشة بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة». وأكد أن «على التاجر دائماً مراعاة ظروف واحتياجات المستهلكين لاسيما عند إبرام الاتفاقيات»، لافتاً إلى أنه في «كثير من الأحيان ينظم المستهلك مواعيده وفقاً لتلك الاتفاقيات، لكن عدم الالتزام بها يتسبب في إحراج للمستهلك، ويلحق به الضرر، ويولد حالة من عدم الثقة بينه وبين التاجر».