يبدو أن مخرج فيلم «مولانا» مجدي أحمد علي، استشرف ما كان ينتظر العمل من جدل ومشكلات عدة، عقب عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان دبي السينمائي الدولي، حينما عبّر عن امتنانه للحفاوة الكبيرة التي استقبل بها العمل في دبي. 12 دقيقة كاملة تضمها المشاهد التي اشترطت الرقابة في بيروت حذفها. وقوبل «مولانا» باحتفاء شديد، قبل أن يتعرّض لجدل شديد - أيضاً - إثر طرحه في دور السينما في العاصمة المصرية القاهرة، ثم منعه من العرض بتوصيات رقابية في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال مجدي أحمد علي لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارة مهرجان دبي السينمائي استقبلت تفاصيل العمل ورسالته بوعي وإدراك، لا استغربهما، فالمهرجان الذي مضى على تأسيسه 13 عاماً، تمكن من خلال رؤيته وفلسفته الخاصة لأن يكون إضافة حقيقية نوعية لأهم مهرجانات السينما في المنطقة عموماً». وأعرب علي عن امتعاضه لرفض اللجنة الخاصّة بمُراقبة الأفلام السينمائيّة في بيروت، إجازة عرض الفيلم، وصدور قرار بحذف 10 مشاهد من «مولانا»، تصل مدتها إلى 12 دقيقة كاملة، باعتبار أنها «تحتوي على تحريض يهدف إلى الفتنة الطائفية، وبث التفرقة بين أبناء الصف الواحد». وتابع علي: «العمل الفني ليس خطاباً مباشراً يتم اصطياد الألفاظ فيه، وإخراجها من سياقها الدرامي، ومن ثم توجيه التهم إليها، إنما يتم فهمها عبر إدراك كلي للشخصيات التي تنطق بها داخل العمل الدرامي». وقام علي، بالنيابة عن كامل أسرة العمل، الذي يضم إضافة إلى كاتب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، الإعلامي إبراهيم عيسى، كلاً من الفنانين: عمرو سعد ودرة وريهام حجاج وأحمد مجدي، بالتوقيع على مذكرة التماس تقدمت بها شركة «الصباح للإعلام»، التي تتولى توزيع الفيلم في بيروت، موجهة للأمن العام اللبناني، والى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، تضمنت تأكيداً أن الفيلم يناقش قضيته المحورية «عبر أسلوب فني يهدف سياقه العام إلى التسامح وقبول الآخر المختلف، وعدم التورط في الاقتتال باسم احتكار الحقيقة المطلقة، وعدم استغلال الدين سياسياً عبر تدخلات في الشأنين الاجتماعي والأخلاقي». والتمست المذكرة «إعادة النظر عبر لجنة محايدة تضم رجال الثقافة والفن، في قرار اللجنة الرقابية والسماح بعرض الفيلم كاملاً أو رفضه بالكامل مع تحمّل المسؤوليّة الأدبية والأخلاقية عن قمع الإبداع، الذي لم يفلح عبر التاريخ في إيقاف مسيرة الإنسانية نحو الخير والحب والسلام». من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «صبّاح للإعلام»، صادق الصباح، أن «هذه الخطوة، وهي الامتناع عن عرض الفيلم، في حال لم تستأنف إجازة المشاهد المحذوفة، على الرغم من أنها ستترافق بخسارة مالية كبيرة، إلا أنها دعوة إلى حماية الجيل الجديد، وضمان مناخ يسمح بحرية أكبر لأي عمل فني». وجاء في بيان شركة «الصباح للإعلام»، المسؤولة عن توزيع الفيلم في لبنان، أنه «دفاعاً عن لبنان الحرية ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصناع هذا العمل، ارتأنينا الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرت الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع».