صوت مجلس النواب العراقي لصالح إقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد. وتمت اقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائبا. وصوت 158 نائبا بنعم لاقالة وزير المالية وصوت 77 برفض الاقالة وامتنع 14 نائبا عن التصويت من مجموع 249 نائبا حضروا الجلسة. واكد النائب عبد الرحيم الشمري عن القائمة العراقية أنه تمت اقالة وزير المالية خلال جلسة تصويت سري بغالبية الاصوات. ويشكل زيباري منذ أمد طويل صلة بين بغداد ومنطقة اقليم كردستان التي دعا زعيمها الى استفتاء على الاستقلال عن بغداد، لكن اقالته قد تشير الى مزيد من التباعد بين الجانبين. ويعد وزير المالية الذي تولى منصبه عام 2014، ـحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني. وفي اول رد فعل للحزب الديمقراطي الكردستاني، قالت النائب اشواق الجاف عضو الحزب ان هذا استهداف سياسي مئة بالمئة واستجوب مجلس النواب في نهاية اب/اغسطس وزير المالية اثر اتهامه بملفات فساد من دون اتخاذ قرار نهائي بسبب خلافات تطورت الى شجار بين نواب لعدم قناعة البعض منهم بالاجابات التي قدمها زيباري انذاك. وابرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 الف دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل. ويعد زيباري ثاني وزير تتم اقالته من قبل مجلس النواب بتهمة الفساد خلال اقل من شهر.      واقال البرلمان وزير الدفاع خالد العبيدي في 25 اب/اغسطس بعد تعرضه لاتهامات بفساد. ويعاني العراق من تدهور واسع في الخدمات خصوصا ملف الكهرباء اثر الفساد المستشري في مفاصل الدولة باشراف شخصيات تتمتع بنفوذ. ويتفاوض العراق على اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لكن النقص في الميزانية اصبح اكبر بكثير من هذا الرقم.