(كونا) - قال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الاماراتية السفير احمد الظاهري ان اللجنة القنصلية (الكويتية الاماراتية) المشتركة ناقشت اليوم الاحد موضوع تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين. وأكد السفير الظاهري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الدورة الثانية من اعمال اللجنة ان "هذه الخطوة سوف تدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع على محضر الاجتماع يوم غد". وأفاد ان العنصر الاساسي في هذه الاتفاقية هو رعاية مصلحة المحكوم وتواجده في البيئة التي تؤهله للاصلاح مشيرا الى ان هذه العملية تتم برغبة المحكوم صاحب العلاقة. وذكر ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع وثائق السفر الالكترونية والطارئة وكيفية الاستفادة من الخبرات بين الجانبين في هذا المجال مؤكدا ان القنصليات الاماراتية على اتم الاستعداد مع الجانب الكويتي في تسهيل امور المواطنين. وأعرب عن سعادته بانضمام دولة الكويت للملتقى القنصلي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الكورية سيؤول كما اعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون القنصلي والامني والقضائي وتبادل الخبرات. ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتية سامي الحمد في تصريح مماثل ان هذه اللجنة تاتي استكمالا لاعمال الدورة الاولى التي عقدت في نوفمبر 2015 في الامارات العربية المتحدة التي ناقشت عدة بنود تتعلق بالجوانب القنصلية والامنية والقضائية. وأضاف ان التفاعل بين البلدين الشقيقين يتم بشكل كبير في عدة مجالات منها الاستثماري والسياحي والتعليمي الامر الذي يصطحب معه قضايا تحتاج الى آليه عمل لتسهيل الاجراءات او المشاكل التي يتعرض لها المواطنون من البلدين. وأكد ان اللجنة ركزت خلال الاجتماع على الاعمال القنصلية وذلك للتسهيل على مواطني البلدين بحيث انه في حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي لاحد الطرفين يقوم الطرف الاخر بمساعدة المواطن ان كان كويتيا او اماراتيا وتسهيل وتقديم الخدمات التي يحتاجها. وعن عدم وجود بعثات دبلوماسية كويتية في عدد من البلدان قال السفير الحمد ان دولة الكويت لديها تمثيل دبلوماسي من خلال سفارات اخرى حيث يكون هناك سفير محال تكون لديه كافة الصلاحيات الامر الذي يساعد في تمثيل الكويت.