أكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم الثاني أمس، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي. وخصت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر إيران، ودانت التدخل الذي تقوم به «في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول»، وطالبتها بـ «إنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة». وقرر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية رفع الوثيقة إلى القادة العرب في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى القمة في الأردن الشهر المقبل. وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط نبه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى «التهديدات التي تواجه دولنا الوطنية» باعتبارها «صارت تتعاظم كل يوم في حدتها، وتتصاعد في كثافتها وخطورتها». وقال إن هذه التهديدات تضرب في كيان الدول، وتستهدف شرعيتها وبقاءها ككيانات سياسية موحدة ومستقرة. ودعت وثيقة مؤتمر رؤساء البرلمانات إلى بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، بخاصة التدخل الإيراني، بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حمايةً للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الإقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الإيراني في المنطقة. كما دعت الحكومة الإيرانية إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف تكوين ودعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. وأكدت الوثيقة دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، وجددت الالتزام بكون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية. وأعلنت رفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كل محاولات النيل من سيادة الدول العربية، وطالبت الدول العربية بسن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيق هذا القانون من بينها تلك المتعلقة بالودائع الاستثمارية في الولايات المتحدة والاستثمار فيها.