تحدت منظمة العفو الدولية أن يقوم نظام بشار بفتح أبواب السجون أمام المراقبين الدوليين لإطلاعهم على أوضاع المعتقلين فيها، بعد أن نفى قيامه بأي إعدامات جماعية كما جاء في التقرير المروع الذي صدر قبل عدة أيام تحت اسم «المسلخ البشري». وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر: «حاول الأسد مراراً وتكراراً، في مقابلته هذه، تشويه صورة استنتاجات منظمة العفو الدولية، لكنه يقر في الوقت ذاته، بأنه لم يزر سجن صيدنايا العسكري، ولا يقدم أي معلومة عن حقيقة الوضع فيه». وجاء رد المنظمة بناءً على تصريحات النظام ونفيه صحة التقرير الصادر عن المنظمة الدولية، التي قالت فيه إن حالات شنق جماعي حدثت للمعتقلين، وإبادة نحو 13 ألف معتقل سوري في صيدنايا، أغلبهم مدنيون، تم شنقهم داخل السجن من دون أي محاكمة عادلة متعارف عليها، في الفترة ما بين 2011 و2015. وأضاف لوثر: «إذا لم يكن لدى بشار ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فوراً للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى سجن صيدنايا وكل أماكن الاحتجاز الأخرى في سورية»، ودعت المنظمة على لسان لوثر، الحكومة الروسية إلى استخدام نفوذها لدفع النظام نحو السماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون وأماكن الاعتقال السورية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبدى صدمته وبلوغه حالة «الرعب» إزاء تقرير المنظمة، ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع بشار وزمرته من الإفلات من العقاب، فيما عبّر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن اشمئزازه، وأكد أن لا مستقبل لبشار في سورية. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادم للضمير الإنساني أن أوامر الإعدام كانت تصدر من أرفع مسؤولي النظام ويصادق عليها مفتي النظام أو وزير دفاع النظام نيابة عن بشار أو رئيس الأركان، ما يعني بأن كبار المسؤولين متورطون بجرائم الإبادة في سجون النظام وأفرعه الأمنية.
