أفاد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، بأن النهضة التعليمية باتت تشكل إحدى أهم حلقات النهوض والتطوير، التي تشهدها الأمم على اختلاف مشاربها، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، فالتطور الاجتماعي والاقتصادي والعمراني والثقافي للأمم، لا يمكن أن يتم بمعزل عن النهضة التربوية. وأضاف أن طموحات دولتنا الفتية في تطوير التعليم لا سقف لها، وهو الأمر الذي نراه عبر الخطوات الاستباقية من قبل القيادة الرشيدة لتطوير التعليم، وهو أمر نابع من رؤيتها الاستشرافية لمستقبل التعليم، وأهميته في وضع الدولة ضمن المراكز الأولى على خارطة العالم المتقدم. وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى دائماً لخلق وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء للمدرسة، والعمل على توطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة، بما يدعم العملية التربوية والتعليمية، بعيداً عن الشكل التقليدي، وذلك لتعزيز روح الانتماء للمدرسة لدى الطلبة وأولياء أمورهم. وقال معاليه إن المشهد التعليمي، بما يحمله من طموحات وآمال، بات يتصدر اهتمامات دولة الإمارات، ويتربع على عرش أولوياتها، وهو ما وجهت به القيادة الرشيدة، وأعطته زخماً عبر الدعم المطلق، وتوفير المحفزات والإمكانات، ليتجسد على أرض الواقع حقيقة ماثلة أمامنا، عبر وجود مدارس وجامعات وبيئة تعليمية محفزة ومتطورة، تعد ذات مكانة مرموقة عالمياً. لافتاً إلى أن النماذج الجديدة للمدرسة الإماراتية، التي أطلقت العام الجاري، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في مبانيها وتشييدها، بما يحقق مباني صديقة للبيئة تتناسب مع أعلى المواصفات الدولية، والتي تناسب دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس الرؤية الثاقبة ذات الخطوات الواسعة للقيادة الرشيدة، وتهدف كذلك لتطبيق أعلى معدلات الأمان والضمان لأسلوب تعليمي أمثل لكافة الطلبة على مختلف المستويات بكافة المناطق التعليمية. توجهات جديدة وأكد الحمادي أن التوجهات الجديدة بإدراج أساسيات استشراف المستقبل في المناهج التعليمية بشكل مبسط، خطوة تتطلع من خلالها القيادة الرشيدة إلى جعل التعليم أكثر فعالية، من خلال تلمس مكامن الاحتياج فيها إلى التطوير المستمر الذي يواكب المستجدات العصرية، وبما يتسق مع الحاجة المتنامية إلى إكساب الطلبة مهارات القرن 21، ناهيك عن الإلمام بالعلوم والمعارف الكفيلة بتحقيق مخرجات تعليمية تتمتع بقدر عالٍ من العلم والمعرفة. وأوضح معاليه أن وزارة التربية، ووفقاً لخطتها التعليمية، وضعت محددات عامة لتطوير المناهج الدراسية، مستلهمة إياها من منظومة التوجيه الوطنية، التي تشمل الأجندة الوطنية والخطة الاستراتيجية للوزارة وتوصيات الخلوة الوزارية، وأجندة الدولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى أن العام الدراسي الحالي، شهد تغييراً جذرياً في المناهج الدراسية، حيث تم مواءمة بعضها، واستحداث أخرى، وتطوير البقية. واعتبر معاليه أن عملية تطوير المناهج الدراسية، بما يواكب المتغيرات العالمية التي استجدت في مجال المعرفة والأساليب الحديثة في إيصال المعلومة للطالب، والاعتماد على التعلم القائم على الابتكار والتفكير الناقد والمهارات العليا، ستسهم في رفد الطالب بمعززات تطوره أكاديمياً وذهنياً ومعرفياً، وتهيئته لخوض غمار المستقبل بكل كفاءة واقتدار. تحقيق التطور وخلص معاليه إلى أن القيادة الرشيدة تتخذ من المفاهيم والأدوات والتخطيط المدروس، وسيلة لتحقيق التطور الملموس في مختلف القطاعات التنموية في الدولة، ويعد التعليم أحد أهم هذه القطاعات، وأن استشراف المستقبل في مجال التعليم، سيدفع بعجلة التعليم قدماً، ويحقق مقتضيات الريادة، وصولاً إلى المؤشرات التنافسية العالمية التي نتطلع إليها، عبر إيجاد أجيال واعية قادرة على محاكاة العصر، وملبية لتطلعات الدولة. وفي السياق ذاته، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي: «بدأت الإمارات في استشراف المستقبل، ووضع خطط استباقيه ذات رؤية بعيدة المدى، تؤثر بشكل مباشر في بناء أجيال المعرفة، وتعمل كركيزة أساسية لتحقق التطور المتسارع، الذي يطال كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم». استراتيجية ولفت معاليه إلى أن اعتماد الدولة «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل»، التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عظم من إمكانية الوقوف على تحليل القطاعات والتحديات التي تواجهها، وإعداد خطط استباقية بعيدة المدى لتحقيق أهداف وتوجهات الدولة. وأضاف: «إن ما خرجت به وزارة التربية والتعليم من خطط تطويرية هذا العام، جاء ليحاكي استشراف المستقبل بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مخرجاته، بما يواكب المعايير الدولية، ومواءمة التعليم للاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد، وإنشاء نظام متكامل للبحث العلمي لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتأمين فرص التعليم العالي لكافة الطلبة المؤهلين». 79مدرسة حكومية في 7أعوام يتضمّن «مجمع زايد» الذي تعتزم وزارة التربية والتعليم إنشاءه تحت مسمى «المدرسة الإماراتية»، بنحو 79 مدرسة، يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، موزعة على المناطق التعليمية، بمواصفات 7 نجوم، تستوعب 2500 طالب وطالبة. وتخرج مرحلته الأولى بأربع مدارس، وستشمل دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، ويتكون المشروع من مبنى يشمل الحلقة الثانية والثالثة، ويضم الجنسين (ذكور وإناث)، مع وجود فصل تام بين الجنسين، ويضم المبنى مكاتب للهيئات التدريسية والإدارية، و76 فصلاً دراسياً، و13 مختبراً، 2 مركز مصادر تعلم، و2 كافتيريا، ومرافق رياضية، و2 مصلى، وعيادة طبية، وحضانة أطفال، وسيبنى على مساحة إجمالية 26705 أمتار مربعة. وكانت وزارة التربية أطلقت بشكل رسمي، المدرسة الإماراتية، والخروج بخطة لمبانٍ حديثة للمدرسة (الحكومية)، وتطوير البنية التحتية على عدة مراحل، حيث الوزارة ماضية في إنشاء مدارس جديدة بمعايير مباني المدرسة الإماراتية، وخاصة أن المناهج الجديدة تحتاج إلى مختبرات ذات مساحات واسعة، وهذا ما تم مراعاته في التصاميم الجديدة للمدرسة الإماراتية، ووفقاً للنموذج الجديد، سيتم إحلال عدد من المدارس، واتباع التصاميم الجديدة في ما يتم إنشاؤه، وفقاً لاحتياجات المناطق السكنية. مناهج جاءت وزارة التربية بحقيبة مناهج مطورة العام الجاري لجميع المواد من الروضة الأولى حتى الثاني عشر، ومتضمناً فيها محور الابتكار، وجميع المعايير التي تساعد على بناء جيل من المتعلمين الذين يتمتعون بقدرات وقيم ومهارات ومعارف تلبي متطلبات سوق العمل، وتحقق شروط التنمية المستدامة، وتحقق توجهات وطموحات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة لتحقيق الأجندة الوطنية. وحرصت الوزارة على تعميم الخطط الدراسية على جميع المدارس الحكومية للاستفادة منها، وضعت فيها جزءاً مخصصاً للمعلمين، لإبداء ملاحظاتهم على كل درس، ما يساعد فريق المناهج على أخذ التغذية الراجعة بشكل مستمر من المعلمين مباشرة. 2 طبقت وزارة التربية والتعليم حصتين دراسيتين للابتكار في العام الدراسي 2016 ـ 2017، فضلاً عن استحداث صفوف للطلبة المتميزين أكاديمياً، لتنمية ورعاية قدراتهم التعليمية، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الطلبة على الابتكار وترسيخ مفهومه لديهم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلعات الدولة. إذ تم استحداث مادة التصميم والتكنولوجيا، تدرس للصفوف من الرابع وحتى التاسع، فضلاً عن مادة التفكير الإبداعي والابتكار للصفوف من 10-12، بغاية تحفيز الطلبة نحو التفكير بشكل إبداعي، وإضافة عنصر الابتكار في المشاريع البحثية التي يقدمونها، لتكون متجانسة، وبشكل تكاملي مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة. أخلاق طبقت وزارة التربية والتعليم، المنهج الدراسي لمادة التربية الأخلاقية على عينة تجريبية من مدارس الدولة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، لتشمل 8 مدارس حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي، و8 مدارس خاصة في إمارة دبي، و7 مدارس حكومية وخاصة في الإمارات الأخرى، لغايات رصد كافة ملاحظات المعنيين على محتوى المقررات الدراسية المطورة، على أن يتم إدراج المادة، ضمن المقررات الدراسية ابتداءً من العام 2017/‏2018. وسيتم إدراج حصة واحدة أسبوعياً لمادة «التربية الاخلاقية» لكافة المراحل والصفوف الدراسية، من الصف الأول إلى الثاني عشر، إضافة إلى مرحلة رياض الأطفال. 11500 افتتحت وزارة التربية والتعليم أول مركز متخصص في الدولة لتمكين المعلمين، من خلال التدريب والتنمية المهنية، بما يسهم في تحسين نوعية التدريس، وبناء برامج تدريبية متخصصة، وفق المسارات الوظيفية، وربط عمليات التدريب والتنمية المهنية المستدامة بالاحتياجات الفعلية والمستجدات العالمية في مجال التعليم. ويقع في منطقة عجمان، وباشر عمله في إجازة الفصل الدراسي الأول بتدريب 11500 معلم ومعلمة على عدة محاور، استندت إلى معايير تناسب حجم التطورات والتحديثات التي شهدتها المناهج تحت مظلة المدرسة الإماراتية، الأمر الذي يحتم تطوير أدوات تقديم المعرفة للطلبة.