بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبدالله بن مقحم المقحم، مدير عام الإدارة القانونية بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية.     وصرح المقحم، بأن الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام يناقش عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بالقانون الجمركي العربي الموحد، يأتي في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة حول إضافة تعريف للدينار الحسابي العربي، وما يرتبط بذلك من شرح في المذكرة الإيضاحية للقانون، فضلا عن مناقشة الدراسة الخاصة باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.     ولفت المقحم -في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع- إلى أن اللجنة على وشك الانتهاء من المراحل النهائية من مواد القانون الجمركي العربي الموحد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء منه بشكل عام، ولم يتبقَّ سوى مناقشة ملاحظات بعض الدول ومقترحاتها التي تم تأجيلها من الاجتماعات السابقة للجنة.     وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد؛ أوضح المقحم أن اللجنة أوصت في اجتماعها السابق بالطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول العربية باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وإبداء الملاحظات عليها -إن وجدت- تمهيدًا لمناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.     وبين المقحم أن هذه اللائحة من المقرر أن تتناول بالشرح والتفصيل بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد من خلال وضع العديد من الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن تُساهم في سهولة تطبيقها من قبل الموظف الجمركي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المراحل النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد من أجل رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.