قالت وزارة البترول المصرية أمس "إن الشركة العامة للبترول حققت كشفا جديدا في الصحراء الغربية باحتياطات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل من النفط و11 مليار قدم مكعبة من الغاز". ونقلت وكالة رويترز عن بيان الوزارة، أن طاهر الزفزاف رئيس الشركة العامة للبترول قال "إن الاحتياطي القابل للاسترجاع من هذا الكشف في منطقة أبو سنان يقدر بنحو 2.2 مليون برميل زيت من رمال طبقة البحرية العلوية ونحو 11 مليار قدم مكعبة غازا من رمال طبقة أبو رواش ‭‭‭G‬‬‬". وأضاف أن "البئر التي تم حفرها في نهاية كانون الثاني (يناير) أعطت 1385 برميل زيت يوميا". وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. في أواخر شباط (فبراير) كشفت الوزارة أن شركة "جنوب الوادي" القابضة للبترول حققت كشفا بتروليا جديدا في جنوب البلاد باحتياطات تقدر بنحو 9.6 مليون برميل من الزيت الخام الخفيف. وذكرت الوزارة أنه من المخطط بدء الإنتاج من الكشف البترولي الجديد في الربع الثاني من العام الحالي، وتعد "جنوب الوادي" القابضة للبترول واحدة من خمسة كيانات كبرى في وزارة البترول وتتولى الإشراف على الأنشطة البترولية في جنوب وادي النيل. وقالت وزارة البترول "إن الإنتاج من الكشف الجديد، الذي يعرف باسم "ملك" يتدفق بمعدل 430 برميل يوميا من الزيت الخام الخفيف عالي الجودة، ومن المقرر العمل على زيادة معدلات الإنتاج، حيث سيتم تنفيذ خطة لتنمية الكشف الجديد من خلال حفر سبع آبار جديدة". ويقع الكشف في منطقة امتياز غرب عش الملاحة التابعة لشركة أمنيكس الإنجليزية على بعد 30 كيلو مترا من الغردقة، وأفاد بيان الوزارة أنه يعد رابع كشف بترولي يتحقق في منطقة جنوب مصر. وقال أبو بكر إبراهيم رئيس الشركة "إنه سبق تحقيق ثلاثة اكتشافات بترولية في منطقة جنوب مصر هي البركة وغرب البركة في منطقة كوم أمبو وكشف ويم في منطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة، التي تسهم فيها مناصفة شركتا ثروة المصرية ولوك أويل الروسية". وتخطط شركة جنوب الوادي لتكثيف نشاط البحث عن البترول والغاز في منطقة جنوب مصر من خلال المزايدة العالمية الجديدة التي تم طرحها في نهاية عام 2014 وتشمل عشر مناطق جديدة. وتستهدف وزارة النفط المصرية من تلك المزايدات العالمية تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي المتنامي من المنتجات النفطية والغازات الطبيعية، فيما تطمح البلاد لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة، وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية. وأثمر استعداد مصر المتعطشة للطاقة للمضي قدما في إجراء إصلاحات في سوق الوقود والالتزام بخطط سداد ديونها عن طفرة غير متوقعة في صفقات التنقيب والإمداد بالنفط والغاز، التي تسببت الاضطرابات السياسية بالبلاد في تأجيلها. وباتت مصر سوقا كبيرة جديدة للنفط والغاز مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة طاقة تشهدها منذ عقود، ففي الشهر الماضي، أبرمت مصر 15 صفقة جديدة للتنقيب وعدلت اتفاقين آخرين وأنجزت مناقصات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من دول منها الجزائر وروسيا وانفتحت على معايير تسعير الطاقة العالمية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإلغاء الدعم بحلول 2019. وتعاني أكبر دولة عربية في القارة الإفريقية انقطاعا متكررا للكهرباء، سواء في الصيف أو الشتاء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء، وتعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.