أكد الأستاذ يوسف الزمان المحامي، أنه من المتفق عليه طبقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ المستقرة في قرارات الأمم المتحدة على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وفقاً للقانون الدولي. وأضاف في تصريح خاص لـ "العرب" أن القضاء الدولي قد أشار في العديد من أحكامه إلى أن مصادرة الأراضي في الدول المحتلة غير شرعي مخالف للقانون، وأن المستوطنات تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وخرقاً للعديد من المبادئ الدولية، وأكد ضرورة دعم السيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة والتصدي لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي. كانت دولة قطر قد أعربت أمس الأول عن إدانتها الشديدة لمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس الأول: إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان، يعتبر انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، لاسيَّما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداءً سافراً على حق الشعب الفلسطيني. وأكد الزمان أن جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ العام 1967م على أنها أراضٍ  فلسطينية –بما فيها القدس- واقعة تحت الاحتلال الجبري، بما يُطبق بشأنها اتفاقيات جنيف في هذا الشأن، وقال: "إن المستقر عليه في القانون الدولي العام أن السيادة بمقتضى قوانين الحرب لا تنتقل من الدولة المحتلة إلى محتلٍ محارب، وأن الاحتلال لا يمكن أن يكون وسيلةً للاستيلاء على حقوق أراضي الغير، موضحاً أن هذا الاحتلال في جوهره مؤقت، وقال: "إننا في حقيقة الواقع أمام احتلال استيطاني بغيض يخالف كافة الأحكام والمبادئ التي نص عليها القانون الدولي العام، وقرارات ومبادئ الأمم المتحدة. وأضاف أن قرار "شرعنة" الاستيطان الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية يأتي ضمن سلسلة الوسائل التي اعتادت على اتخاذها لمصادرة الأراضي العربية الفلسطينية. وحمَّل الزمان المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية في العالم مسؤولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي، ووقف السياسات وإصدار القوانين التي تشرع مصادرة الأراضي والأملاك الخاصة للمواطنين الفلسطينيين وبأثر رجعي، ويتعين هنا دعم صمود الفلسطينيين المهددين بمصادرة أراضيهم والاستيلاء عليها، بحيث يكون هذا الدعم دولياً وعربياً شاملاً الدعم المادي والمعنوي. م . م;