أعلن وزير العدل الروماني فلورين يورداش، الخميس، استقالته، بعد مظاهرات احتجاج حاشدة غير مسبوقة منذ سقوط الحكم الشيوعي، ضد قانون حكومي يخفف العقوبات على جرائم الفساد. وقال الوزير الروماني: "قررت تقديم استقالتي". ويورداش من معدي القانون الذي أقرته الحكومة في 31 يناير، ثم سحبته الأحد أمام ضخامة المظاهرات. ونزل نصف مليون روماني إلى الشوارع في المدن الكبرى في رومانيا الأحد، للاحتجاج على القانون الذي قال منتقدوه إنه يحمي الفاسدين من الملاحقات. ورغم إلغاء القانون الأحد، استمرت المظاهرات، وتعهد بعض المحتجين بعدم التوقف إلى أن تستقيل الحكومة. وقال يورداش مدافعا عن نفسه في مؤتمر صحفي في مقر الحكومة: "منذ أن وصلت إلى وزارة العدل قمت بكل الخطوات الضرورية لمعالجة سلسلة من المشاكل الحساسة"، وأكد أن "كل مبادراتي قانونية دستورية"، وتابع "كل هذا لم يكف للرأي العام لذلك قررت الاستقالة". ويورداش، 56 عاما، أصبح وزيرا للعدل، بعدما كان مهندسا في شركة للمفروشات ثم أصبح رئيس بلديا ونائبا، ولم تعلن الحكومة اسم وزير العدل الجديد.