علق أحد المحامين الأميركيين على الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر الهجرة من سبع دول إسلامية وما أثاره من فوضى في جميع أنحاء العالم وأربك حياة عشرات الآلاف بأن هذا الحظر ليس فقط غير حكيم وغير إنسانيبل هوغير دستوري أيضا. وأشار المحامي ريان مكارل إلى أن التعديل الأول للدستور يحمي الحرية الدينية بطريقتين، فالبند الأساسي منه يمنع الحكومة من تفضيل الدين على العلمانية أو من تفضيل دين على آخر. وبند حرية الممارسة يمنع الحكومة من فرض أعباء خاصة على الناس بسبب معتقداتهم الدينية. وعلى هذا فإن حظر السفر الذي أقره ترمب ينتهك كلا البندين. وقال مكارل في مقال بصحيفة إندبندنت إن هدف الأمر وتأثيره التمييزي واضحان، فالحظر يستهدف أناسا من دول إسلامية في الغالب ويوجه المسؤولين إلى "تحديد أولويات طلبات اللجوء المقدمة من الأفراد على أساس الاضطهاد الديني" بناء على مزاعم مبنية على أشكال أخرى من الاضطهاد. وهذا الأمر يعرب بطريقة غير مشروعة عن تفضيل الحكومة لدين مخالفة بذلك الجدار الفاصل بين الكنيسة والدولة. وأضاف أن الحظر يذهب أبعد من ذلك، فبالإضافة إلى تفضيله لدين فإنه يسمح لغير المسلمين فقط بالاستفادة من هذا الامتياز بالقول إن المسؤولين قد يحددون فقط أولوية مزاعم الاضطهاد الديني إذا "كان دين الفرد من أقلية دينية في بلده الأم". ولأن الحظر يستهدف دولا إسلامية فقط فإن هذه اللغة تعبر ضمنا عن تفضيل المسيحية (أو الديانات الأخرى) على الإسلام، وتعاقب المسلمين على معتقداتهم بإعلان عدم أهليتهم لامتياز الحكومة، وترشد المسؤولين لتحديد ونفي الامتيازات القانونية للمهاجرين على أساس دينهم. ويرى مكارل أنه من غير المرجح أن ينخدع القضاة الفدراليون بهذا النهج الملتوي للتمييز في القانون. وحتى إذا لم يكن النص والتطبيق المستهدف من الحظر واضحا في مقصده، فإن تصريحات ترمب ورودي جولياني، الذي ساعد في وضع المسودة بناء على طلب ترمب تزيل أي شك في أن المقصود بالأمر به هو التمييز ضد المسلمين. ويضيف أن الحظر ينتهك أيضا "بند الحماية المتساوية" التي تحمي كل الأشخاص، وليس فقط مواطني الولايات المتحدة ويمنع التمييز على أسس محظورة، بما في ذلك العرق والأصل القومي. كما ينتهك "بند الإجراءات القانونية" الذي يحمي سيادة القانون،لأنه يلغيبشكل تعسفي تأشيرات الدخول التي منحتها الحكومة فعلا ويستبدل من إجراءات الهجرة المقررة تنازلات تعسفية وغير قياسية تفتح الباب أمام كل حالة تمييز على حدة. وختم المحامي الأميركي بأن ترمب أصدر هذا الأمر ليس فقط عن الحقد والتحامل ضد المسلمين، ولكن أيضا عن تجاهل صارخ للدستور، وهذا التصرف يعكس عقلية استبدادية تشكل تهديدا خطيرا لنظامنا السياسي، كما أن أسلوبه في استخدام أمر غير دستوري للتمييز ضد أقلية دينية هو جرم يقلل الثقة فيه.