كشفت مصادر لـ«الراي» ان نفط الكويت تتحضر لتطبيق الشرط الجزائي وغرامة التأخير اليومية على شركة دودسال الهندية لتأخرها في إنجاز مشروع مركز تجميع 31 لفترة 15 شهرا حتى الآن، مشيرة إلى ان قيمة الغرامة ستكون بحد أقصى 10 في المئة من قيمة المشروع التي تبلغ نحو 250 مليون دينار. وأكدت المصادر رفيعة المستوى، حرص «نفط الكويت» تطبيق القوانين على جميع الشركات والمقاولين وفقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها، مؤكدة ان تطبيق غرامات التأخير يبدأ مع نهاية العقد بالنسبة لعقد مركز تجميع 31، وذلك فقاً للمنصوص عليه في العقود والمقرر الانتهاء منه في شهر يوليو 2017 المقبل، مشددة على أن «نفط الكويت ستبدأ تطبيق الغرامات من نهاية الوقت الفعلي لتسليم المشروع». وكشفت المصادر ان لجنة المناقصات المركزية استبعدت فعلياً شركتي دودسال ولارسن أند تبرو الهنديتين من 3 مناقصات لمشاريع طرحت خلال الفترة السابقة، مرجعة ذلك إلى ما حدث في مناقصة انابيب مصفاة الزور بعد انسحاب شركة لارسن اند تبرو فجأة والتي قدمت أقل الاسعار، وبالنسبة للشركة الثانية دودسال تم استبعادها بسبب تأخرها في تنفيذ مشروعها الحالي في نفط الكويت مركز تجميع 31. وأوضحت المصادر ان العرض المرئي المقدم من «نفط الكويت» لاعضاء المجلس الاعلى للبترول الاسبوع الماضي والذي تم على أثره إلغاء مناقصة انابيب مصفاة الزور استبعد «دودسال» من المشاريع المستقبلية ومنها تمديد خط الانابيب. وكانت مناقصة انابيب مصفاة الزور التي كشفت أحداثها «الراي» منذ العام 2014 وحتى إلغائها الاسبوع الماضي، تم ترسيتها عليها وتسبب تأخيره في خسائر مقدرة بخلاف انعكاس هذا التأخير على مشاريع أخرى مماثلة. وكانت «الراي» كشفت عن حجم الخسائر المقدرة بسبب تأخر تنفيذ شركة دودسال الهندية لمشروع مركز تجميع 31 وبلغت مدة التأخير فعلياً حتى الان وفقاً لتقديرات «نفط الكويت» 15 شهراً فيما بلغت الخسائر المقدرة المترتبة على ذلك التأخير مع ما يصاحبه من تأثير على مشاريع اخرى مرتبطة به نحو 3.3 مليار دينار وهو ما تم عرضه على الجهات المعنية.