القاهرة: الخليج دعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في مصر، مؤسسات الأمم المتحدة، إلى التنسيق في إطار تنفيذ أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الثاني، الذي عقدته أمس، لمناقشة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، والذي حضره ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وممثلون عن 27 جهة حكومية مصرية ومؤسسة تابعة للأمم المتحدة. وأكدت نصر، أن شراكة مصر مع الأمم المتحدة في غاية الأهمية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنتظر أن يلبي إطار العمل الجديد للأمم المتحدة احتياجات المواطنين المصريين، وأولويات برنامج الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب، ودعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التنسيق بينهم لضمان تحقيق أكبر استفادة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يتم تنظيم مزيد من الاجتماعات التشاورية في الصعيد والدلتا، وإجراء مزيد من الأبحاث الاستقصائية، للتعرف على التحديات المحلية وأولويات المواطنين في هذه المناطق، مؤكدة أن هذه المشاورات لن تقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تشمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقال ريتشارد ديكتس، إن مصر إذا وضعت عددا من الأولويات، فعلينا أن نستجيب لها، ونغير من إطارنا وفق الأولويات المصرية، من أجل الحفاظ على التنسيق بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هناك عددا من المؤشرات التي يجب الالتزام بها من أجل قياس النتائج على المستوى الاستراتيجي، فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي، التي تعمل عليه الحكومة المصرية، مؤكدا أهمية التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة من أجل العمل وفق أولويات مصر.