من المتوقع أن تلتزم المستشفيات التابعة إلى «هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية» بقانون تحصيل رسوم مسبقة من المرضى الأجانب، الذين يتلقون الرعاية للأمراض غير الحرجة، إذا لم يكن لهم الحق في الحصول على علاج مجاني. وذكر موقع «هيئة الاذاعة البريطانية» أن مستشفيات الهيئة، ستتمكن من رفض إجراء الجراحات للمرضى الأجانب ما لم يدفعوا تكاليفها مقدماً اعتباراً من نيسان (أبريل) المقبل. وقالت الجهة المراقبة لعمل الهيئة إن المستشفيات لن تضطر بعد الآن للسعي من أجل الحصول على نفقات العلاج المستحقة لها، وستواصل تقديم خدمات العلاج الطارئ كالمعتاد وتحصيل نفقاتها لاحقاً. ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الصحة جيريمي هانت، وسط التقارير الأخيرة التي تحدثت عن كلفة علاج السائحين الأجانب الذين يستفيدون من علاج هيئة الخدمات الصحية البريطانية. ويُفترض أن تُحصّل المستشفيات البريطانية نفقات العلاج من المرضى الأجانب من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في ما يتعلق بجراحات الورك وإزالة المياه البيضاء. لكن هذا يجري من خلال فاتورة مستحقة الدفع بعد العلاج، وليس بالدفع المسبق. ويجب أن تُقدم تفاصيل علاج الزائرين من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى وزارة الصحة، حتى يتسنى استرداد هذه النفقات من حكوماتهم. وقال أعضاء لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني إن "نظام استرداد النفقات من الزائرين الأجانب تحفه الفوضى". وقال الوزير هانت: "ليس لدينا مشكلة مع الزائرين الأجانب الذين يستخدمون خدمات هيئتنا الصحية طالما أنهم يقدمون مساهمة (مالية) عادلة تماماً، كما هو الحال لدافع الضرائب البريطاني". وأوضح هانت أن هذه الخطوة تهدف إلى استرداد ما يصل إلى 500 مليون استرليني سنوياً بحلول منتصف فترة البرلمان الحالي، لإعادة استثمارها في هيئة الخدمات الصحية. وذكر تقرير أصدره مكتب التدقيق الوطني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن الأموال المتوقع تحصيلها العام المقبل ستكون أقل بكثير من القيمة المستهدفة التي أشار إليها الوزير. ووفق التعديلات الجديدة، سيتمكن الزائرون الأجانب من تلقي العلاج على الفور في مستشفيات هيئة الصحة، وسيُطلب منهم لاحقاً دفع نفقات العلاج إذا لم يكونوا مؤهلين للعلاج المجاني، لكن سيُبلغ المرضى مقدماً بضرورة دفع نفقات العلاج قبل تقديم الرعاية. وفي المقابل، حذرت «الجمعية الطبية البريطانية» (بي ام ايه)، التي تمثل العاملين في القطاع الصحي، من فوضى محتملة جراء هذه التعديلات.