أنهت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) كافة الاستعدادات لمؤتمر الصناعيين الرابع عشر والذي يعقد تحت عنوان "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" تحت رعاية صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس، والمزمع إقامته في سلطنة عمان خلال يومي الأحد والاثنين، وبمشاركة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. أوضح ذلك الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبدالعزيز بن حمد العقيل مؤكدا أن لمؤتمر الصناعيين ال14 مساعٍ لبلورة إستراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية بدول الخليج العربي واليمن، مبيناً أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008 ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 10 %، وانعكس هذا النمو بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال الخمس سنوات الأخيرة بمعدل 12.8 %، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012. وأضاف العقيل "كما سجلت الإحصاءات نتائج إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، فقد أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي 24.16 % من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66 % من إجمالي قيمة الصادرات، ولا شك أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن". فيما أكدت عبير عادل جابر رئيسة تحرير مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" على إيلاء المنظمة جل جهودها ونشاطها للإعداد لمؤتمر الصناعيين ليخرج بتوصيات من شأنها أن تنهض بقطاع الصناعة، وليساهم في انتشار المنتجات الخليجية في أرجاء العالم، مع ما تتمتع به من جودة وأسعار تنافسية، خصوصاً أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تولي أهمية كبيرة للصادرات الصناعية التي هي محور المؤتمر، لذا فهي تضع السياسات والإستراتيجيات التي من شأنها دعم وتنمية قطاع التصدير، كعنصر أساسي في منظومة التجارة الخارجية. وفي ذات السياق أكد الإعلامي جمال بنون أن جميع المهتمين ينتظرون أن يخرج من هذا المؤتمر توصيات إلى تفعيل آليات التواصل بين المصدرين الخليجيين والجهات المستوردة في مختلف أنحاء العالم، على أن يصاحب هذه الآليات تخفيف الإجراءات على التصدير والاستيراد، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي.