وافق مجلس النواب الأمريكي، على طلب سلطات إنفاذ القانون بالحصول على إذن تفتيش قبل مطالبة شركات التكنولوجيا بالإطلاع على رسائل بريد إلكتروني قديمة. وتعد موافقة المجلس  انتصارا للمدافعين عن الخصوصية الذين يخشون أن تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على توسيع سلطات المراقبة الحكومية. وأقر المجلس الإجراء بفارق صوت واحد. لكن التشريع من المتوقع أن يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ حيث أخفق في إحراز تقدم هناك العام الماضي وسط معارضة عدد محدود من المشرعين الجمهوريين بعدما أقره مجلس النواب بالإجماع. وتضغط شركات تكنولوجيا مثل مايكروسوفت على الكونجرس منذ سنوات لإقرار قانون خصوصية البريد الإلكتروني الذي يعتبر تحديثا لقانون يعود لعقود ويلزم السلطات بالحصول أولا على إذن للإطلاع على رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الرقمية الأخرى التي يعود تاريخها إلى 180 يوما على الأقل. ويقول أنصار مشروع القانون الذي أقر أمس الاثنين إنه مطلوب لتحديث قانون عفا عليه الزمن صدر قبل صعود الإنترنت التجاري. وعبر أنصار الخصوصية عن قلقهم من قدرة ترامب على زيادة التجسس الحكومي. وكان الرئيس الجمهوري دعا خلال حملته الانتخابية إلى منصة قانون ونظام تشمل اقتراحات بأنه قد يود وضع بعض المساجد بالولايات المتحدة تحت المراقبة ووضع قاعدة بيانات وطنية للمسلمين.