o تفاعلت وزارة العمل مشكورة مع ما كتبته في هذه الزاوية حول ما يعانيه سوق العمالة المنزلية من احتكار واستغلال، كان ضحيته المواطن. o وإذ أشكر الوزارة على اهتمامها بتوضيح وجهة نظرها، وحرصها على التواصل مع وسائل الإعلام, فإن الرد تضمن نقاطاً عدة، منها أن هناك مكاتب خدمات عامة لا يحق لها العمل في مجال الاستقدام، تستغل الوضع وترفع الأسعار من خلال التأجير الشهري. والحقيقة أن حتى شركات الاستقدام الأهلية التي تحظى بدعم الوزارة هي الأخرى تستغل الوضع بتحقيق أرباح أكثر؛ فبعضها يقدم الآن خدمة تأجير العمالة بالساعة؛ إذ يوقع المواطن معهم عقداً شهرياً بموجبه تحضر العاملة إلى منزل المواطن مرة في الأسبوع لمدة أربع ساعات، وتحسب أجرة الساعة بـ 30 ريالاً تقريباً، والمواطن الذي كان يدفع راتب ألف ريال لعاملة منزلية تبقى طوال الشهر في خدمته اليوم أصبح يدفع نصف هذا المبلغ مقابل عمل 16 ساعة فقط في الشهر، بينما المستفيد الأكبر هو الشركة المؤجرة التي تشغل العاملة على الأقل 40 ساعة في الأسبوع وفق نظام ساعات العمل؛ وبالتالي سيكون إيرادها في الشهر 4800 ريال بينما الكلفة الشهرية للعاملة لا تتجاوز 1000 ريال. o التأجير قد يناسب بعض الأسر، لكنه بالتأكيد لا يناسب الأغلبية التي تحتاج للعاملة لأكثر من أربع ساعات في الأسبوع، والتي ستضطر لدفع مزيد من المال أو البحث في السوق السوداء للحصول على عمالة مجهولة. o الوزارة تحدثت في ردها عن مفاوضات مع البلدان المصدرة. ورغم أن المملكة تطبق أنظمة عمل من صالح العمالة، سواء كان ذلك من ناحية تحديد ساعات العمل، أو الإجازات الأسبوعية، أو مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن تلك المفاوضات مع كل هذه المزايا لا تزال بطيئة ومتعثرة؛ ما يوحي بأن هناك أموراً تحول دون إنجاز تلك المفاوضات وحسهما. وأجزم بأنه لو أن الوزارة حزمت أمرها، وقررت إنهاء هذه القضية - ودون استشارة أي من الأطراف المستفيدة من الوضع القائم سواء داخلياً أو خارجياً - حتماً ستحل الوضع، ولاسيما أن الوزارة قادرة على إيجاد حلول خلاقة لمعالجة بعض الإشكالات العالقة حالياً مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.