رحب مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد -بدعوة من جلالة الملك- فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. وصرَّح الدكتور ياسر بن عيسى الناصر أمين عام مجلس الوزراء بأن صاحب السمو الملكي قد تابع الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية ومشروعات البنية التحتية في محافظة المحرق، منها مشروع «سعادة» التطويري الذي يربط سوق المحرق التاريخي بواجهة عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية.. ووجَّه سموه بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع, كما وجَّه سموه بسرعة تطوير شارع ريَّا الذي يربط بين قرى قلالي وسماهيج والدير، وإكمال خدماتها. وقال الأمين العام: لقد قرَّر المجلس توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار لتشمل منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية في الحد, وأن تطبق على الشركات المقامة فيها الحوافز نفسها للمستثمرين، منها الضمانات الضريبية والبحرنة والإيجارات وتسهيل الحصول على الخدمات. وقال الدكتور ياسر: لقد قرَّر المجلس تمديد الحوافز والمزايا التي تقدم إلى شركات الطيران العالمية التي تتخذ مطار البحرين الدولي منطلقا لعملياتها مدة سنتين؛ وذلك تشجيعا لها وتأصيلا لدور المطار كمطار محوري في المنطقة. وأضاف: لقد وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تبني مزيد من المبادرات التي تدعم تطور القطاع التجاري عبر تسهيل وتنشيط منظومة الإجراءات وتقليص التداخل والازدواجية في الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص التجارية, حيث تقدمت البحرين من المركز الـ63 إلى المركز الـ60 في قائمة الدول الأكثر مرونة في بدء الأعمال التجارية, وكانت ضمن أفضل 10 دول تقدمت في هذا المجال على مستوى العالم عام 2016م. وأكّد الدكتور ياسر أن مؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل لعام 2016 التي نظرها المجلس أمس قد أكّدت أن نسبة البطالة في المملكة لا تزال عند 4% على الرغم من تحديات الظروف الراهنة, وأنه تم توظيف أكثر من 22 ألف مواطن خلال العام نفسه، أما تقرير المؤشرات الاقتصادية فقد كشف أن الناتج الإجمالي للبحرين قد حقق نموًّا بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2016م، وزيادة حجم الاستثمارات بنسبة 2.7%، مع الترخيص لـ39 مشروعا صناعيا جديدا. (التفاصيل) رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء, وذلك بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:  رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بمناسبة يوم قوة دفاع البحرين، مشيداً سموه بالدور الكبير الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين التي رعاها جلالة الملك تأسيساً وجاهزيةً وتطويراً كدرع واق لحماية الوطن وحفظ مسيرة النهضة والبناء فيه والذود عن حياضه والسهر على أمنه واستقراره وصوناً لمنجزاته ومكتسباته، منوهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكفاءة قوة دفاع البحرين قائداً ومنتسبين وبما تتمتع به من جاهزية واستعداد مواكباً للعصر تسليحاً وتأهيلاً يبعث على الفخر والاعتزاز.  بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعلان جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتمكين الشباب العالمي من مقر الأمم المتحدة باعتبارها مبادرة نبيلة تخدم غايات أممية سامية أساسها دعم أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الدولية التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في العام 2015 والتي تهدف للارتقاء بالشباب العالمي وتهيئة الأرضية المناسبة لهم من خلال خلق فرص لتمكينهم في مختلف الدول والثقافات بسبل مبتكرة وفعّالة وحث الدول على الاهتمام واحتواء الشباب، منوهاً سموه بدور جائزة الملك حمد لتمكين الشباب العالمي في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الأولى من نوعها الموجهة للشباب، وفي هذا الصدد عرض وزير شؤون الشباب والرياضة تقريراً بهذا الشأن. بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها إلى البلاد بدعوة رسمية من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين ومعززة للتعاون البناء بينهما، متمنياً لضيف البلاد الكبير والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد. وقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لبعض المشاريع التنموية ومشروعات البنية التحتية بمحافظة المحرق ومنها مشروع (سعادة) التطويري الذي يربط سوق المحرق التاريخي بواجهة عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية، حيث وجه سموه بالإسراع في تنفيذ المشروع أعلاه بطرحه في مناقصة عامة تمهيداً للشروع فيه، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك بسرعة تطوير شارع ريّا الذي يربط قرى قلالي وسماهيج والدير وإتمام الخدمات واستكمالها في هذه القرى الثلاث، وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المجلس بالموقف التنفيذي لمشروع (سعادة) من حيث التصميمات الفنية والهندسية والاستملاكات الضرورية لربط الجزء الغربي بالجزء الشرقي من المشروع وأنه يسير بحسب البرنامج المعد لذلك، فيما عرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني آخر المراحل الفنية والهندسية بما فيها الاستملاكات اللازمة لمشروع تطوير شارع ريّا الذي سيتم الشروع فيه حين إقرار الميزانية المقبلة.  بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي:  أولاً: قرر مجلس الوزراء توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار لتشمل أيضاً منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية بالحد وأن تطبق على الشركات المقامة فيها ذات الحوافز الممنوحة للمستثمرين ولجميع المشاريع القائمة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار المتعلقة بالضمانات الضريبية والبحرنة والإيجارات وتسهيل الحصول على الخدمات، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع الإيرادات غير النفطية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتنمية القطاع الصناعي، حيث جاء ذلك في ضوء المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.  ثانياً: تعزيزاً لتنافسية مطار البحرين الدولي في المنطقة وتأصيلاً لدوره كمطار محوري رئيسي فيها، وتشجيعاً لشركات الطيران العالمية التي تتخذ من هذا المطار منطلقاً لعملياتها وجذب المزيد منها، فقد قرر مجلس الوزراء تمديد الحوافز والمزايا التي يقدمها لهذه الشركات لمدة سنتين قادمتين، وكلف المجلس وزير المواصلات والاتصالات باتخاذ ما يلزم.  ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى تبني المزيد من المبادرات التي تدعم تطوير القطاع التجاري عبر تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات وتقليص التداخل والازدواجية في الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص التجارية، وقد عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة ضمن هذا السياق تقريراً تضمن مؤشرات أداء الجهات الحكومية في نظام التراخيص التجارية ومنها نظام «سجلات» والذي أسهم في تحسين تصنيف مملكة البحرين ضمن تقييم البنك الدولي للدول الأكثر مرونة في بدء الأعمال التجارية حيث تقدمت من المركز 63 إلى 60 عالمياً وكانت ضمن أفضل 10 دول تقدمت في هذا المجال على مستوى العالم للعام 2016م. رابعاً: استعرض مجلس الوزراء أهم مؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب للعام 2016، والتي أظهرت نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار نسبة البطالة السنوية في الحدود الآمنة عند مستوى 4% رغم تحديات الظروف الاقتصادية، وتوفير 5885 شاغراً وظيفياً، وتوظيف أكثر من 22 ألف مواطن في العام 2016، وارتفاع المتوسط العام للأجر الشهري للموظفين في القطاع الخاص بنسبة 3.3%، وقد أعرب مجلس الوزراء عن الارتياح لقدرة الاقتصاد البحريني على خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين والحفاظ على نسب البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.  خامساً: اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول المؤشرات الاقتصادية التي سجلت خلال الفصل الثالث من العام 2016، والتي كان من أبرزها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية بنسبة 2.7% عن العام 2015 والترخيص لـ 39 مشروعاً صناعياً، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.