يحاول ناشطون ومحامون حقوقيون دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إنهاء العمل بقانون استندت إليه حكومته في حبس آلاف المصريين وإصدار أحكام بالإعدام على مئات منهم قائلين: إن القانون أُلغي عام 1928. وخلال السنوات الثلاث الماضية طبق القضاة القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر في دعاوى أفضت إلى حبس معارضين ومواطنين عاديين احتجوا على الحكومة كما استخدم في إصدار أحكام جماعية بالإعدام على إسلاميين بشكل أساسي. وأشارت قوات الأمن إلى القانون لتبرير استعمال القوة ضد المتظاهرين، ما أدى لمقتل آلاف منهم في حملة تقول السلطات إنها رد على هجمات مميتة على الشرطة والجيش وإنها مطلوبة لحفظ الاستقرار في أكبر الدول العربية سكانا. وكان القليل معروفا عن قانون التجمهر إلى أن قررت منظمة حقوقية التنقيب بشأنه في مراكز حفظ المعلومات. ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو منظمة أهلية تقريرا يقع في 95 صفحة عن القانون يوم الثلاثاء (31 يناير). وصدر القانون الذي يجرم تجمع خمسة أشخاص فأكثر والذي يفرض عقوبات جماعية بطلب من سلطات الاحتلال البريطاني لوقف احتجاجات المصريين ضد حكمها مع اقتراب الحرب العالمية الأولى. وما اكتشفه الباحثون أن البرلمان المصري أصدر في 1928 قانونا بإلغاء قانون التجمهر. وكان يتعين أن ينشر القانون الذي ألغى قانون التجمهر في الجريدة الرسمية ليصبح ساريا بعد أن مر 30 يوما دون أن يصدره الملك فؤاد الأول أو يرفضه. لكن الملك الذي عارض إلغاء قانون التجمهر والذي كان يعرف أن رفض قانون إلغائه سيقابل بالرفض من البرلمان منع نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ليبقى وضع كل من قانون التجمهر وقانون إلغائه مُبهما. ورغم ذلك استمرت حكومات ما بعد الاحتلال وحكومات العهد الجمهوري التالية في تطبيق قانون التجمهر في مختلف المراحل، بل إن الرئيس جمال عبدالناصر الذي أطاح بالنظام الملكي شدده في 1968 بعد مظاهرات للطلاب. وتستند الدعوى إلى القول: إن قانون التجمهر ألغي في 1928 وتطالب السيسي والحكومة بوقف العمل به. وقال المحامي محمد طه لـ«رويترز»: «كثير من المحكوم عليهم بعقوبات السجن المشدد والإعدام كمان القاضي استند إلى قانون بالأساس البرلمان ألغاه سنة 1928 وبالتالي إحنا أقمنا هذا الطعن لوقف تنفيذ القانون وإلزام الجريدة الرسمية إنها تنشر مشروع قانون البرلمان اللي ألغى بموجبه قانون التظاهر القديم 10 لسنة 1914». ولم ترد الحكومة ورئاسة الجمهورية على طلب «رويترز» الحصول على تعليق. ورفضت وزارة العدل التعليق. وقال مسؤول طالبا عدم نشر اسمه: إن من غير المرجح أن يردوا لأن الموضوع معروض على القضاء. ويقول نشطاء: إنهم يعرفون أن من غير المرجح أن يُلغى القانون وإنه إذا أُلغي بسبب مسألة فنية فلا يوجد ما يمنع البرلمان الذي يؤيد معظم أعضائه الحكومة من إصدار قانون مماثل. وتقدر منظمات حقوقية عدد من أُلقي القبض عليهم منذ 2013 عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي بنحو 40 ألف شخص. من جهة أخرى قال الجيش المصري في بيان أمس الاثنين: إن قواته قتلت 14 مسلحا في وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية وألقت القبض على عشرة آخرين. وأضاف في بيان أن ذلك جاء في إطار «مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء». وذكر البيان أن قوات الجيش ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ودمرت ثلاث عربات ملغومة وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة.;