دعت مجموعة من الشخصيات الديمقراطية الأميركية، في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين أولبرايت، الإثنين 6 فبراير/ شباط 2017، محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي. ورأى الديمقراطيون، في مذكرة رُفعت إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي "صُمم وطُبّق وشُرح بشكل سيئ" يضر بالأمن القومي الأميركي. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير/كانون الثاني، وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة؛ هي: إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال، إلى الولايات المتحدة. ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو، الأحد، استئنافاً قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الإثنين العديد من المذكرات والوثائق. وتشمل مجموعة الديمقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضاً، العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما؛ مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس، والمدير السابق للـ"سي آي إيه" ليون بانيتا، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو. وجاء في الوثيقة: "إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل أن يعزز أمننا"، مؤكدة أن "معاودة تنفيذ هذا المرسوم ستلحق ضرراً كبيراً بحياة أبرياء وستضر بالقيم الأميركية الجوهرية". ولفتت المذكرة، بصورة خاصة، إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويُحدث خللاً بالتعاون في مكافحة الإرهاب، كما "سيغذي دعاية تنظيم (الدولة الإسلامية) الجهادي الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام". من جهته، انتقد ترامب قرار القاضي الفيدرالي وكتب على تويتر، الأحد، قائلاًَ: "لا يسعني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرّض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء، فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف"، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده أن إرهابيين يتسللون إلى البلاد.