أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أن الحدود بين العراق والكويت مرسّمة حسب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، لافتاً إلى أن اتفاقية خور عبدالله بين البلدين تهدف إلى تنظيم الملاحة، وأُبرِمت عام 2013، وصادق عليها البرلمان في ذلك الوقت. وأوضح الجعفري، في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأول، أن «خرائط الحدود اكتملت عام 1998، والآن يراد تحديثها وفق نظام إحداثيات جديدة، تطبيقاً لما ورد في اتفاقية الملاحة بالخور». وأشار إلى أن «هناك من يحمّل رئيس الحكومة الحالي مسؤولية إبرام تلك الاتفاقية، وهذه مغالطة كبيرة، لأن الحكومة الحالية تشكلت عام 2014 أي بعد عام من توقيع الاتفاقية». وشدد على أن «العلاقات العراقية- الكويتية أقوى من السابق، ولن تؤثر فيها أي حادثة طارئة»، مضيفاً أن بين البلدين «مظالم مُشتركة، وثقافة مرتبطة بالمآسي، لكن الأجواء بيننا الآن إيجابية، وهناك احترام مُتبادَل، وثقة مُعززة». وعلى عكس التصريحات الإيجابية من الحكومة، التي اعتبر رئيسها حيدر العبادي قبل أيام أن إثارة موضوع خور عبدالله هو «محاولة ابتزاز»، واصل نواب عراقيون التصعيد ضد الكويت من خلال هذا الملف. وأعلن النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة عبدالسلام المالكي، أمس، جمع تواقيع أكثر من 80 نائباً بهدف صياغة مقترح قانون تعديل أو إلغاء اتفاقية خور عبدالله غداً. وهذا العدد كاف ليقوم مجلس النواب بمناقشة الطلب. ورأى المالكي أن «الاتفاقية التي صوّت عليها مجلس النواب السابق مثلت خذلاناً واضحاً للشعب، الذي قدم التضحيات للدفاع عن كل شبر من البلد، في حين يقابلها نواب يهبون تلك الأرض مجاناً إلى الكويت بجريرة مغامرات النظام السابق الطائشة»، مشيراً إلى أن «تطبيق الاتفاقية لن يحصل مهما كلفنا هذا الأمر». وأكد أن «ما جرى ويجري في العراق من أعمال وتقطيع لأوصاله أمر مخالف لكل الأعراف السماوية والوضعية، ولن نسمح بإحياء اتفاقية سان ريمو أو سايكس بيكو جديدة تحت عنوان تعويضات اجتياح العراق للكويت»، موضحاً أن «من لديه حقوقاً لدى النظام السابق فليأخذها منه».