دعت وزارة الداخلية البحرينية امس مواطنيها الذي يقاتلون في نزاعات خارج البحرين إلى العودة خلال مدّة لا تتجاوز الأسبوعين، محذرة من إجراءات قد تصل إلى حدّ سحب الجنسية منهم. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً دعت فيه "المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى مجموعات تقاتل في الخارج " وبخاصة المتواجدون حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين". وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص على إعداد "برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض وفقاً للنظام الدولي" وتأهيل العائدين من تلك المناطق لتفادي أية تأثيرات سلبية قد تؤثر عند عودتهم على الاندماج في المجتمع على نحو صحيح. وحذرت الوزارة من الاستمرار في تلك الأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تشكل تعريضاً لمصالح مملكة البحرين والمواطنين للخطر فسوف تتخذ قبلهم كافة الإجراءات القانونية فضلا عن "اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي". كما أكدت الوزارة على وجوب الالتزام وتجنب ارتكاب تلك الجرائم بأي صورة كانت، وفي حالة الإصرار على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم وعدم الاستجابة إلى برامج المناصحة فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء الجنائية أو الإدارية التي من شأنها منع التوجه إلى المناطق المذكورة بقصد المشاركة في الاعمال القتالية إلا لمن لديه أسباب مشروعة وللضرورة القصوى.
