أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. وفيما عدا النائب الثاني لرئيس المجلس، جميلة سلمان، وافق جميع الشوريين على المرسوم المذكور، وذلك بعد نقاش مطول حول تقييد حرية التصرف في العقارات، وما إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية في المادة المتعلقة بتجميد التصرف في العقارات، أو أن الإجراء مؤقت يزور بزوال أسبابه.