لندن: محمد البيشي أجمع عدد من كبار الاقتصاديين في السعودية وأهم رجال الأعمال على أن قرارات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، ضمانة منحها الملك للاستقرار الاقتصادي في البلاد، مؤكدين أن أي تقييم للمسار الاقتصادي لأي بلد في العالم مرتبط بالوضع السياسي. وأكد رؤساء الغرف التجارية في السعودية، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الجديدة ستمنح المستثمرين المحليين والعالميين مزيدا من الوضوح في الرؤية، يمكنهم من العمل بصورة أفضل، وهو ما سينعكس بدوره على حجم النشاط الاقتصادي في المملكة. وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، رئيس مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أن قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز يعطي وضوحا للعالم وللشعب عن مستقبله، مشيرا إلى أنه قرار حكيم ينم عما تتمتع به مؤسسة الحكم في هذه البلاد. وأضاف «هذا القرار لم يتخذ إلا بالتفاهم بين أفراد الأسرة الحاكمة وأطراف القيادة فيها، وهو يذكرني بما حدث عندما كنت في رحلة إلى أميركا على رأس وفد سعودي، حين فوجئت في اليوم التالي باتصال من مراسلة لشبكة (رويترز) تطلب تعليقا على وفاة الملك فيصل رحمه الله، ومن سيتولى القيادة، فكان الجواب مني سريعا أن ولي العهد سيتولى الحكم.. فكان وقع الكلام في الصحف العالمية جيدا». وبين الزامل أن قرار خادم الحرمين الشريفين مهم جدا لرجال الأعمال والشركات الأجنبية وللاقتصاد العالمي بأسره، فالدور الاقتصادي للسعودية عالمي، وهي بلد ذو تأثير ليس فقط على الصعيد السياسي بل وحتى الاقتصادي كأكبر منتج للنفط في العالم. وأوضح رئيس غرفة الرياض أن «الأمير مقرن بن عبد العزيز هو رجل ذو خبرة طويلة، تولى عدة مناصب في الدولة، كما أنه أمضى الآن نحو ثلاث سنوات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وولي عهده الأمير سلمان، حيث لاحظنا روعة التنسيق بينهم». وتابع «بالفعل نحن كوسط اقتصادي وكمواطنين نقدر للملك عبد الله هذا الاختيار وهذا القرار الذي يأتي في مرحلة حرجة من عمر وتاريخ البلاد وتاريخ المنطقة التي تعج بالمشاكل». الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، شدد على أن قرارات خادم الحرمين الشريفين تنم عن رؤية عميقة وحرص من الملك عبد الله على مستقبل هذه البلاد، ليس للفترة الراهنة فقط بل وللمستقبل، مثمنا هذا الخطوة الرائعة، سائلا الله أن يجعلها في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين. وأكد كامل أن اختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد يعطي دعامة أساسية للاستقرار الذي هو أساس الاقتصاد وكل شيء، موضحا أنه «رغم أن الخطوة غير مسبوقة رسميا، فإنها كانت تقليدا عرفه الملوك منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، حيث كان المواطن والعالم يعرفان مَن الملك القادم ومَن سيليه». وأضاف «إلا أن الجديد أن الملك عبد الله جعل هذا التقليد رسميا، خصوصا في ظل الفوضى التي تعيشها المنطقة العربية، وذلك سيساعد بالتأكيد في بعث مزيد من الطمأنة للمواطنين وللمسلمين ولكل العالم المحب للسلام والإنسانية». الدكتور عبد الرحمن الجريسي، رجل الأعمال ورئيس غرفة الرياض سابقا، قال من ناحيته إن قرارات الملك عبد الله تأتي دائما إيجابية وفي وقتها، مشيرا إلى أنها داعمة ليس فقط للأوضاع السياسية في البلاد، بل والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقات المملكة مع العالم، موضحا أنها قرارات تبعث بالطمأنينة والارتياح للمواطنين ورجال الأعمال، وبالإعجاب على المستوى الدولي. وبين الجريسي أن الأمير مقرن بن عبد العزيز شخصية معروفة، وهو رجل علم وسياسة، ولديه علاقات دولية مميزة، وتعيينه وليا لولي العهد سيضيف ثقة وقوة في مستقبل الاقتصاد الوطني والوضع المالي للبلاد. وتابع «مثل تلك القرارات تساعد الحكومة وصناع القرار الاقتصادي ورجال الأعمال على وضع الخطط بعيدة المدى دون أي شعور بالقلق وبمستوى أعلى من الثقة». من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن «القرارات السياسية الواضحة والمطمئنة غالبا ما تنعكس على الأوضاع الاقتصادية لأي بلد، بل إن المؤشرات الاقتصادية الدولية تعتمد في تقييماتها الدولية على الوضع السياسي للبلد. ومن هنا فإن قرارات خادم الحرمين الشريفين بالأمس سترفع من مستوى تلك التقييمات». وقال الراشد «قرارات الملك منحت الوضع السياسي في البلاد مزيدا من الشفافية، حول مسار مؤسسة الحكم في البلاد، وهي رسالة للعالم ليست في المرحلة الراهنة فقط بل وفي المستقبل، عن شكل انتقال الحكم في هذه البلاد، وأنه يتم وفق عمل مؤسسي وحكيم». وأكد الراشد أن قرار تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد يزيد من فرص تحسين المناخ الاستثماري في السعودية، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا النوع من القرارات يسهم بالتأكيد في تحسين ما يمسى «مزاجية المستثمرين»، التي يعني تحسنها وجود فرص لضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة النقدية في المشاريع الضخمة وبعيدة المدى، بضمان استقرار الوضع الاقتصادي. وحول شخصية الأمير مقرن بن عبد العزيز، بين الراشد أنها شخصية غنية عن التعريف، حيث عمل في مجالات ومواقع عديدة في الدولة، مما منحه زخما وخبرة سواء في إدارة الحكم المحلي عبر توليه إمارتي مكة والمدينة، أو في الشؤون والعلاقات الدولية من خلال توليه جهاز الاستخبارات السعودية، وأيضا عمله إلى جانب الملك مستشارا خاصا ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.