استغرب النائب راكان النصف ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن استقالة الحكومة كنوع من التضامن مع وزيرها المستجوب الشيخ سلمان الحمود، مشددا على أن هذا التوجه لا يمكن تصنيفه إلا بالعبث الدستوري. وقال النصف في تصريح صحافي أمس ان «على الحكومة أن تقبل واقع مجلس الأمة الجديد فهي إرادة الشعب الذي عبر عنها في صناديق الانتخابات»، مشيرا الى أن «ما كانت تقوم به في استجواب وزير الصحة ووزير التجارة في المجلس السابق من شراء ولاءات النواب سلاح لم يعد صالحا في المجلس الحالي». وطالب النصف الحكومة باحترام خيارات النواب في تقديم طلبات طرح الثقة في أي وزير أو تأييدها، مشيرا الى أن العملية الديمقراطية السليمة تقتضي قبول استقالة الوزير الحمود منفردا دون التوسع تجاه استقالة الحكومة بأكملها. وتساءل: إذا استقال الوزراء من مناصبهم في أول اختبار للحكومة مع المجلس، فهل يعقل أن يعودوا الى المجلس في أي تشكيل جديد؟ مضيفا: «من يرد الاستقالة تضامنا مع الوزير الحمود فعليه أن يكمل تضامنه بعدم العودة الى الحكومة». وشدد النصف على رفضه تدوير الوزير الحمود باعتباره التفافا على الدستور وعلى الإرادة النيابية التي قررت طرح الثقة فيه، لافتا الى أن «التدوير أزمة أكثر تعقيدا من استجواب الرياضة والإعلام».