وقع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتليوني، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، فايز السراج، مذكرة تفاهم لوقف الهجرة غير الشرعية. وتؤكد المذكرة - التي بلورت بفضل جهود وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي الذي قام بعدة زيارات إلى ليبيا في الفترة الأخيرة - تصميم البلدين على العمل لمواجهة كافة التحديات التي تؤثر سلبا على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلدين بشكل خاص ومنطقة البحر المتوسط بشكل عام. وتنص مذكرة التفاهم في مادتها الأولى على "إطلاق مبادرات تعاون وفقا للبرامج والنشاطات التي يحددها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بشأن التنمية وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومعالجة ما تفرزه من مشاكل وصعوبات مختلفة انسجاما مع ماورد في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين البلدين والاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين". وتنص مذكرة التفاهم في مادتها الثانية على العمل من أجل استكمال منظومة مراقبة الحدود البرية الليبية الجنوبية، والعمل على تجهيز مراكز الإيواء الليبية المؤقتة بما تحتاجه، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية الليبية بمراكز الإيواء للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرين غير الشرعيين. وتؤكد المذكرة الإيطالية- الليبية أيضا تعاون الجانبين خلال ثلاثة أشهر من توقيع المذكرة في طرح تصور لتعاون أوروبي أفريقي أشمل وأوسع للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة السرية. كما تعمل على تشجيع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامية إلى إعادة المهاجرين إلى بلدانهم. وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ توقيعها الموافق ليوم الخميس 2 فبراير2017، وتبقى سارية المفعول مدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة.