أنقرة: «الشرق الأوسط» قال مسؤول نفطي إيراني كبير، أمس، إن بلاده تهدف لزيادة واردات البنزين بحلول مارس (آذار) 2015 مع التوقف عن استخدام محطات البتروكيماويات المحلية لإنتاج الوقود. والواردات مسألة حساسة بالنسبة للدولة الغنية بالطاقة، حيث تخضع لعقوبات أميركية تهدف للضغط عليها لكبح أنشطتها النووية. وبحسب «رويترز» قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «من المؤكد أن تزيد واردات الوقود الإيرانية في السنة (الفارسية) الحالية». وبدأت السنة الفارسية في 21 مارس. ورفض الإفصاح عن الكميات، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الواردات ستبلغ نحو 11 مليون لتر يوميا. كانت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية نقلت عن مصطفى كشكولي، مدير الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع منتجات النفط، قوله في الرابع من مارس: «ستزيد إيران واردات البنزين لثلاثة أمثالها في السنة الفارسية المقبلة.. ستبلغ نحو 11 مليون لتر». وفي سبتمبر (أيلول) قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن إيران ستستورد عدة ملايين من اللترات يوميا لسد الفجوة بين المعروض المحلي والاستهلاك. وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية لأسباب منها غياب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يضطرها لاستيراد نحو 40 في المائة من حاجاتها المحلية من البنزين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية التي تسهم في توريد الوقود لإيران. وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني مرارا، إنها ترغب في وقف إنتاج البنزين الذي بدأ في 2010 من محطات البتروكيماويات المحلية، وذلك قلقا من مستويات التلوث العالية.