قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن لجنة الصناعة بالبرلمان أجرت 9 جلسات مناقشة واستماع بخصوص قانون التراخيص الصناعية الجديد. وأضاف السيد، في لقاء ببرنامج عين على البرلمان، المذاع على فضائية الحياة 2، مساء السبت، أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل ثورة حقيقية على الروتين، لافتًا إلى دوره في تسهيل عملية إصدار التراخيص للشركات والهيئات المختلفة. وأكد أن القانون الجديد ألغى 752 اشتراطًا كان يتطلب القانون السابق توافرهم لمنح التراخيص، مشيرًا إلى تقسيم التراخيص إلى نوعين وفقًا للقانون الجديد الأول خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني يختص بالصناعات الثقيلة. وأوضح أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيكتفى بتقديم صاحبها لإخطار بعد الشروع في إنشاء المشروع من أجل منحه الترخيص، مضيفًا أنه بالنسبة للصناعات الثقيلة فيشترط تقديم إخطارًا مسبقًا قبل الشروع في إنشاء المشروع من أجل الحصول على الترخيص. وتابع: قانون التراخيص الصناعية الجديد حدد مدة إجمالية 180 يومًا للنظر والبت في هذه إجراءات منح التراخيص على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية مسؤولية النظر في هذه الإجراءات.