تعرضت وزيرة المالية النيجيرية، فيمي أديوسون، لانتقادات حادة واتهامات بعرقلة تنفيذ خطط الحكومة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية وتخريبها باستخدامها لغة وخطابا وتصريحات سلبية تشيع مناخاً من التشاؤم والسلبية. وحسب بيان أصدره مؤخرا "منتدى شباب رواد الأعمال النيجيريين للتنمية الوطنية" NYEFOND، فإن الوزيرة أديسون منذ توليها منصبها دأبت على الإدلاء بتصريحات لا تتلاءم مع مكانتها كوزيرة في الحكومة. وقال البيان "لقد تابعنا، بكل أسف، ما تسعى إليه الوزيرة لوضع الإدارة الراهنة في مأزق من خلال أفعالها؛ فهي تقوم معظم الوقت بذلك ولا نعلم إن كان ذلك مقصوداً أو عن غير علم، ويصعب علينا التعرف ما إذا كانت الوزيرة تنوي من وراء ذلك زعزعة جهود الحكومة والقضاء عليها، أم أنها لا تريد أن ترى الحكومة تؤدي عملها بنجاح". وواصل البيان انتقاده للوزيرة النيجيرية بقوله إنها "أظهرت انعداما صارخاً للكفاءة لدى تعاطيها مع الاقتصاد النيجيري، وذلك بسبب افتقارها لاستيعاب كيف تسير الأمور على أرض الواقع، والأخطر من ذلك أن الوزيرة رفضت تنفيذ الأوامر الرئاسية التي دعت إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم حيال مديرين في الوزارة ثبت ضلوعهم في فضيحة التلاعب بالموازنة، وبدلاً من ذلك واصلت التغطية عليهم واحتفظت بهم على رأس أعمالهم في الوزارة." والأسوأ من ذلك، حسب البيان، أنها رفضت سداد الرواتب والمخصصات لرؤساء الولايات السابقين، وأظهرت انعداما للخبرة وارتباكا في علاج قضايا تتعلق بالركود الذي يصيب الاقتصاد المحلي". وزاد البيان هجومه على الوزيرة وسياساتها قائلاً إنها طالبت الحكومة الفيدرالية، ب"تبجح ولامبالاة"، باقتراض مليارات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد الذي وصفته بأنه "لا يمر حقيقة بأي ركود؛ فالركود مجرد كلمة". واعتبر البيان أن دعوة الوزيرة إلى المزيد من الاقتراض يعد "ارتهاناً لمستقبل أولادنا وترحيل ديون هائلة تلقى على عاتق الإدارة المقبلة التي سيكون لزاما عليها تسديد أعبائها... فكيف لنا أن نستدين لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في الدولة؟ وإذا كنا نرغب في إنشاء سكك حديدية والاستثمار في القطاع الزراعي، فما الذي سنفعله إذا كنا نقترض لكي نسدد رواتب موظفي الدولة؟". وأشار البيان إلى حقائق مريرة يعانيها موظفو الدولة مبينا أنهم لا يتلقون رواتبهم بصورة منتظمة منذ عام 2014، كما أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تآكلت بصورة كبيرة بفعل النظام السابق، بينما يأتي كل وزير في مرحلة التغيير ليخبرنا أننا لا نعاني بأي حال من الأحول أي متاعب، وتأتي الوزيرة لتبشرنا باقتراض مليارات الدولارات من الخارج". وعلى لسان الأمين العام للمنتدى، فيكتور نسي، أعرب المجتمعون الذين وقعوا على البيان عن خيبة أملهم في سياسات وزيرة المالية قائلين: "إنها لأمر محرج ومخجل ومحزن أن وزيرة يفترض أن يكون لديها معرفة أفضل، نراها تسير مرتبكة وبلا توجه.. وإذا كان حالها كذلك، فكيف لها أن تساعد في تشجيع سياسات الحكومة؟ والمحزن أنها تعرقل تقدم الإدارة الراهنة بفعل خطابها وإشاراتها وبياناتها المرتبكة". وتوقف البيان عن الاسترسال في انتقاداته مكتفيا بتوصية وحيدة وجهها للحكومة الفيدرالية ناصحاً إياها بضرورة اتخاذ قرار بشأن وزيرة المالية، قائلاً عليكم "باتخاذ قرار بشأن استمرارها، قبل أن تتسبب في حرج شديد للحكومة لأنها ستجعل الدولة أضحوكة أمام العالم".