أعتبر أن أي وقت يمضي دونما أن تظهر خطوات إصلاحية إضافية تُمَكِن السوق المالية السعودية من تحقيق هدف إدراج السوق المالية في قائمة مؤشر الأسواق الناشئة هو وقت مُهدَر، والوقت المُهدَر تعتبر تكلفته باهظة جداً على السوق وعلى المستثمرين، وانعكاساته غير ايجابية، وسوف يكون له ماله من تبعات لا تتسع مساحة هذا المقال لذكرها. لن أخرج عن النص إذا قلت أن خطوة فتح الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب الأفراد هي الخطوة التي ينبغي أن لا تغيب عن الأذهان، وينبغي أن توضع ضمن الخطوات الأكثر أهمية، ومن يلقي نظرة سريعة على الأسواق المالية الناشئة التي أدرجت في مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) سيجد أنها لا تقل كفاءة عن السوق المالية السعودية، بل إنه في نظري أن السوق المالية السعودية أكثر كفاءة من كثير من الأسواق التي تم ضمها مؤخراً إلى مؤشر الأسواق الناشئة، سواء كان ذلك من حيث الأنظمة الصارمة أو من حيث تدفق رؤوس الأموال وحجم الشركات ورؤوس أموالها وحجم القيمة السوقية، وكذلك إقبال المستثمرين على الاستثمار وحجم ثقتهم فيها ولا تقل عن تلك الأسواق من حيث الشفافية التي مازالت الآمال قائمة برفعها وتعزيزها عما هي عليه حالياً. ميزة تلك الأسواق التي تم ضمها إلى مؤشر الأسواق الناشئة هو انفتاحها على المستثمرين الأجانب الأفراد، وهذا الانفتاح سمح لها بزيادة كفاءتها حيث يمثل هذا الانفتاح نقلة جيدة لها من أولئك الأفراد، وقد سمحت لهم كمستثمرين أجانب بنقل وجهات نظرهم عن تلك الأسواق التي فتحت آفاقهم الاستثمارية ونقلها إلى مورقان ستانلي وهي التي تهتم بالدرجة الأولى في وجهات نظر المستثمرين الأجانب العاملين في تلك الأسواق ويحظى هذا الجانب بتقييم فعال للضم في مؤشر الأسواق الناشئة. سبق أن تحدثت عن فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب الأفراد في عدد هذه الصحيفة ذات الانتشار والتأثير الواسع رقم 17455 وتاريخ 8 ابريل 2016 تحت عنوان (فتح سوق المال السعودية للمستثمرين الأجانب الأفراد)، وقلت فيه تحديداً أنه: وفقاً لاطلاعي على نوعية من المستثمرين الأجانب الأفراد طيلة سنوات مضت، وجدت أن الميزة التي تحملها من ثقافة استثمارية مرتفعة هي ميزة جديرة بالتقدير، وينبغي أن تُرَاعى قدراتهم على النحو الصحيح؛ حيث إن لهم فلسفتهم وإستراتيجياتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر، وكثيراً ما تكون قراراتهم الاستثمارية مستوفية لكل متطلبات الأسس الاستثمارية، سواء من حيث القيمة في الاستثمار كالبحث عن الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها، أو النمو، أو المؤشرات المالية والفنية الأخرى، وأيضاُ إجادتهم لأساس: -(Contrarian Investing)- أو ما يعرف بالاستثمار المتعارض، وهو الشراء حين يبيع الآخرون، والبيع حين يشتري الآخرون. آمل أن يجد هذا المقترح الاهتمام الكاف وأن يتم وضع الضوابط اللازمة لكي يأتي بثماره من خلال انفتاح سوق المال على العالم وكسر قيود الانغلاق عنه.