انتشرت "الشقق المفروشة" وسط الأحياء السكنية بشكل ملحوظ، ومثير، وتحديداً على شوارع (30م)؛ مما أزعج الأهالي بدخول المستأجرين وخروجهم في الصباح والمساء، وتسبب في ازدحام السيارات أمام منازلهم، ومضايقة المارة لهم. وعلى الرغم من أن الشقق المفروشة تقدم خدمات ضرورية لزوّار المُدن، إلاّ أن موقعها على شوارع (30م) لا يليق أبداً، ويحتاج إلى إعادة نظر بين هيئة السياحة وأمانات المناطق، فالأفضل وجودها على الطرق العامة والرئيسة؛ منعاً لإحراج أهالي الحي بوجودها داخل نطاق سكنهم، وما ينتج عن ذلك من سلبيات تؤثر على نفسياتهم أو على الأقل راحتهم. وفي اتجاه آخر لا يتقيّد أصحاب الشقق ب"الأسعار الموحدة" التي وضعتها هيئة السياحة والآثار، وهو ما اعتبره المستأجرون بأنه مبالغ فيه، حيث يرون أن تلك الشقق على شوارع (30م) تحديداً لا تُقدم خدمات جيدة مقارنة بالسعر المعروض، كما أن بعضها غير مهيأة للسكن؛ بسبب عدم نظافتها، إلى جانب أن بعضها يشتكي من عدم وجود خدمات يراها المستأجرون مهمة ك"الإنترنت". مضايقة الأهالي وقال "عدنان أحمد": إن مواقع الوحدات السكنية داخل الأحياء السكنية غير جيد، لما تحتويه من عملاء مختلفين على مدار الساعة، ناصحاً بأن يكون موقعها على الطرق العامة والرئيسة، بدلاً من شوارع (30م) حتى يتم تفادي الإحراجات التي قد تحدث داخل الأحياء، مبيناً أن سكان الحي الذي يقطنه لا يرغبون بوجود مثل تلك الوحدات داخل أو في أوساط الحي الذي يكون مزدحما بالناس، ذاكراً أن الشقق المفروشة بالرغم من تقديمها للعديد من الخدمات الجيدة والتي يحتاجها أغلب الناس والزوار إلاّ أن سلبياتها طغت على إيجابيتها، خاصةً تلك التي توجد في بعض المواقع داخل الأحياء، ولو كانت على الطرق الرئيسة لكان ذلك أفضل مما هي عليه الآن. قائمة سوداء وقال "أيمن عبدالرحمن": إن عملاء الشقق المفروشة على شوارع (30م) يختلفون من شخص إلى آخر، حيث إن البعض منهم يصدر منه بعض السلبيات عند سكنه؛ بسبب أن أسلوبه في التعامل مع العمالة غير جيد، أو أنه لا يدفع مستحقات السكن، وغيرها من الأمور الأخرى التي تصدر من البعض من الأشخاص السلبيين عند سكنهم في الوحدات المفروشة، مضيفاً أن ذلك يُحتم عليهم كأصحاب وحدات سكنية أن لا يؤجروا العزاب ولا الشباب من غير وجود أُسرة؛ مؤكداً على أن موقع الوحدات السكنية داخل الأحياء السكنية غير جيد، ومن خلالها لا نريد أن تصدر بعض المشاكل حتى لا يتضرر السكان داخل الحي. وأضاف: هناك قائمة سوداء من خلال كتابة اسم المستأجر الذي يسكن داخل الوحدات السكنية، وعند صدور بعض السلبيات منه يتم تسجيله في تلك القائمة حتى تحفظ بياناته ولا يتم تقديم خدمات له عند رجوعه لطلب مسكن في الوحدات السكنية. أسعار مرتفعة وأشار "أحمد عيال" إلى أن الشقق المفروشة على شوارع (30م) تختلف بشكل عام بحسب موقعها أو بحسب الخدمات التي تقدمها، مضيفاً أن اختلافها يكمن في قلّة النظافة، أو توفير خدمة اتصال -إنترنت-، مبيناً أن من يأتي إليها من مسافات طويلة يبحث عن مكان مريح يمكث فيه، إلاّ أن الحاصل هو تدني وسائل الراحة داخل بعضها، ذاكراً أن هناك قائمة أسعار موحدة من هيئة السياحة على جميع الوحدات السكنية من شقق أو غرف نوم، لكن الأغلب من أصحاب الوحدات السكنية لا يطبّق هذه القائمة بحذافيرها، موضحاً أن أسعار بعض الشقق مبالغ فيه بشكل غير معقول، فمثلاً غرفتان ودورة مياه بسعر (370) ريالا، مؤكداً على أنه من الممكن عدم اعتماد الكثير من العملاء عليها مستقبلاً، بسبب أسعارها المبالغ فيها، وهذا الأمر يحتم تخفيضها، حتى يتم كسب العميل وليس خسارته. وجهة نظر أخرى وأوضح "فهد السهلي" أن ما تقدمه الوحدات السكنية على شوارع (30م) يُعد من الإيجابيات الجيدة التي تصب منافعها على المواطنين الذين يأتون من جميع مناطق المملكة أو حتى من الخليج العربي، حيث يسكن بها فترة موقتة ثم يخرج منها، مضيفاً أنها تُعد من الأساسيات الضرورية التي يحتاجها الزائرون الذين لا يجدون أماكن أخرى يجلسون بها لقضاء أشغالهم الخاصة، لافتاً إلى أن سكان الأحياء لم يواجهوا أي مشاكل بسبب تلك الوحدات السكنية التي تكون مواقعها داخل الأحياء، مؤكداً على أنه لو كانت مواقعها على الطرق الرئيسة لتسببت في أمور كثيرة وغير جيدة من ازدحام وعشوائية داخل الطرق العامة، أو قلة في عدد المواقف بسبب ازدياد المحال هناك، مما ينتج عنه فوضى وعشوائية أمام الطرق، مشيراً إلى أن موقعها داخل الأحياء أفضل بكثير على أن تكون أمام الطرق الرئيسية. رقابة مطلوبة وأوضح "سامي العمري" أن الخدمات المقدمة في الشقق المفروشة على شوارع (30م) لا ترتقي إلى المستوى المطلوب الذي يحتاجه الزائر لمنطقة الرياض مثلاً، كذلك أسعارها مرتفعة بشكل غير معقول، بل إن مداخلها غير مهيأة تماماً لاستقبال المستأجرين، مشدداً على أهمية أن يبرز دور الجهات المعنية من خلال رقابتها على بعض الوحدات غير الصالحة للسكن. وأشار "عبدالله التويجري" إلى أن ما يقدم للعميل من خدمات يختلف بحسب الوحدات السكنية ومواقعها ونوعية الغرف الداخلية، مبيناً أن البعض منها رديء وغير مقبول، ذاكراً أن الزائر لا يبحث إلاّ عن الأفضل، معتبراً أن الأغلب من أصحاب الوحدات السكنية على شوارع (30م) لا يتقيدون بالأنظمة التي تضعها الجهات المعنية، حتى تكون الأسعار موحدة والخدمات المقدمة راقية.