نشرت الحكومة البريطانية، أمس، استراتيجيتها حول بريكست التي ستشكل خريطة طريق للمفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى غداة تصويت «تاريخي» في البرلمان. وهذه الخطة التي أطلق عليها اسم «الكتاب الابيض»، والتي طال انتظارها تقع في 77 صفحة، وتتمحور حول النقاط الـ12 التي سبق أن عرضتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 17 يناير خلال خطاب اشاد بـ «بريطانيا مستقلة». وتؤكد الوثيقة رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد الأوروبي بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 يونيو 2016، لكن أيضا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتؤكد الوثيقة مجددا أن الأولوية هي «استعادة ضبط» الهجرة، وهو ما لم يكن متطابقا مع مبدأ حرية تنقل العمال في دول الاتحاد الأوروبي، مع الاحتفاظ «بأفضل إمكانية وصول» للسوق الموحدة التي تشمل 500 مليون مستهلك. وقال الوزير البريطاني المكلف شؤون «بريكست» ديفيد ديفيس: «إن نجاحنا السياسي والاقتصادي هو في مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء». وبعد ترددها في نشر هذه الخطة، خضعت الحكومة أخيرا لضغوط النواب الذين يطالبون بمثل هذه الوثيقة منذ أن قررت المحكمة العليا أن تتم استشارة البرلمان بشأن آلية الخروج. وبعد 17 ساعة من النقاشات الحادة، وافق النواب مساء الأربعاء بغالبية 498 صوتا مقابل 114 على مواصلة النظر في مشروع قانون يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تطلق سنتين من مفاوضات الانسحاب. وستجرى نقاشات أخرى الأسبوع المقبل، لكن وزير الخارجية المحافظ بوريس جونسون تحدث من الآن عن «لحظة تاريخية». وعبر النائب المحافظ جون ريدوود الذي عرف منذ فترة طويلة بمعارضته للتكتل الأوروبي عن فرحته قائلا: «لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة. سنغادر الاتحاد الأوروبي». وعنونت صحيفة «ديلي ميل» التي تعتبر معارضة للبقاء في الاتحاد الأوروبي أيضا الخميس «انطلاقة ناجحة!» وكان آخرون أقل تفاؤلا، إذ ردد النائب العمالي ستيفن باوند عند إعلان النتيجة انه «انتحار». ورغم أن ثلثي النواب قاموا بحملة مناهضة لـ «بريكست»، فإن نتيجة تصويت مجلس العموم لم تشكل مفاجأة. وكانت غالبية البرلمانيين تعتبر انه من الصعب مخالفة رغبة الناخبين الذين أبدوا بنسبة 52 في المئة تأييدهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016. وباستثناء الوزير السابق كين كلارك المؤيد لأوروبا، وافق النواب المحافظون على النص ولو «ببعض الحزن» أحيانا، كما أقرت آنا سوبري. والنتيجة كانت متوقعة، اذ ان حزب العمال المعارض وعد بعدم عرقلة مشروع القانون. ويبقى حزب العمال منقسما حول هذه المسألة، إذ إن 47 من نوابه تحدوا النهج الرسمي للحزب. ولم يعلن زعيم الحزب جيريمي كوربن بعد كيفية رده على رفض الانصياع لدى هؤلاء، بعدما هدد بتعليق المنصب المسؤول في الحزب لأي نائب لا ينصاع لقراره الرسمي. واستقال 3 أعضاء من حكومة الظل حتى الآن. وصوت نواب الحزب القومي الاسكتلندي الـ54 ونواب الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضا ضد مواصلة النقاش. ويتواصل النظر في مشروع القانون الأسبوع المقبل على مدى ثلاثة أيام من النقاشات في مجلس العموم الاثنين والثلاثاء والأربعاء تنتهي بتصويت جديد. وسيدرس النواب مئات التعديلات المطروحة. وهم مهتمون بشكل خاص بمصير 3 ملايين مواطن اوروبي يقيمون في بريطانيا، وهي نقطة تثير الخلاف حتى في صفوف الغالبية. ويعتبر العديد من النواب المحافظين ان من «غير الإنساني» عدم ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين الموجودين على الأراضي البريطانية اعتبارا من الآن. ورفضت رئيسة الحكومة تيريزا ماي القيام بذلك سعيا أولا للحصول على ضمانات للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ولم تعرض وثيقة الحكومة أي تقدم في هذا الصدد.