اعتبر المؤتمر الشعبي اللبناني، برئاسة كمال شاتيلا، أن كل من يرفض النسبية الشاملة أو انتخاب مجلس نيابي متحرر من القيد الطائفي، هو عمليًا ضد اتفاق الطائف. وطالب "المؤتمر"، الرئيس اللبناني ميشال عون والقوى الوطنية في السلطة بالوقوف ضد أي قانون انتخابي على أساس النظامين الأكثري أو المختلط. وأصدرت قيادة المؤتمر بيانا، تلقت "بوابة العرب" نسخة منه قالت فيه: "تحفل الساحة السياسية في لبنان هذه الأيام بشحنة كبيرة من المواقف واللقاءات والمناقشات حول مشروع قانون الانتخابات النيابية، نظرًا لأهميته على صعيد رسم صورة الطبقة الحاكمة خلال السنوات الأربع القادمة أولًا، وكونه معيارًا فاصلًا بين سلوك البلد طريق الإصلاح الحقيقي وبين التمديد للواقع الحالي المأزوم منذ العام 1992". وأضاف البيان: "أمام هذا المشهد يهمنا، في قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني، التأكيد على الثوابت الدستورية والوطنية الآتية: أولًا، أن لبنان، حسب الدستور، هو وطن لجميع أبنائه، وليس مزارع مقسّمة بين أطراف الطبقة الحاكمة الحالية، وبما أن الشعب هو مصدر السلطات في النظام الديمقراطي، وجب أن يكون قانون الانتخابات النيابية على قياس الوطن ومصلحته العليا وطموحات شعبه في الإصلاح والنهوض، لا أن يكون على مقاس المزارع الإقطاعية والمصالح الفئوية. ثانيًا، أن اللبنانيين، حسب الدستور، هم متساوون في الحقوق والواجبات، بلا أي تمييز أو تمايز بينهم، وبلا استئثار أو تسلط لفرد أو مجموعة على المصير الوطني، وهذه الثابتة الدستورية ينبغي أن تترجم في قانون الانتخاب، ترشيحًا واقتراعًا، فلا يجوز دستوريًا على سبيل المثال أن يقترع مواطن على أساس النسبية وآخر على أساس الأكثري، كذلك لا يجوز أن يفوز نائب بأصوات أكثرية وآخر بالنظام النسبي وثالث بالمختلط، كما أن كل شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين يجب أن يرسّخها قانون الانتخاب، من النواحي المالية والإعلامية والدعائية ومقومات النزاهة والحرية والشفافية. ثالثًا، أن الطوائف اللبنانية هي نعمة رسالية ومصدر غنى إنساني، وليست شركات حصرية لهذا الحزب أو ذاك الإقطاعي يتصرف بها وبتمثيلها واتباعها كيفما يشاء، وإذا كان من الطبيعي أن تكون داخل أي طائفة تعددية سياسية، فإن الواجب الوطني يتطلب حماية هذه التعددية من خلال قانون الانتخابات أولًا بالنظام النسبي، خاصة أن من يفوز، حسب المقاعد المخصصة لكل طائفة ومذهب، هم أبناء أصليون لهذه الطوائف والمذاهب، وليسوا جاليات مستوردة أو أبناء جارية. رابعًا، أن اتفاق الطائف أصبح جزءًا من الدستور اللبناني، وهذا الاتفاق رسم طريق الإصلاح السياسي، بانتخاب مجلس نيابي متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وبالتالي فإن كل من يعلن التزامه بهذا الاتفاق، عليه تنفيذ بنوده وبخاصة الشق الانتخابي منه، وإلا يكون عمليًا ضد الطائف، ومن الشجاعة ساعتئذ أن يعلن موقفه الحقيقي هذا، لا أن يستمر في إطلاق المواقف الملتزمة بالاتفاق فيما ممارساته تتناقض جذريًا مع هذا الالتزام، وما القوانين الانتخابية منذ العام 1992 والمتناقضة مع الطائف الذي نصّ على المحافظة دائرة انتخابية وليس القضاء، إلا دليلًا على تناقض المواقف مع الممارسات عند بعض أطراف الطبقة الحاكمة. وتحدث البيان بلهجة شديدة ضد القوى التي تنادي بالاستمرار على قانون الستين أو المختلط وترفض النسبية قائلا: "بناء عليه، فإن قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني، ترى أن الحل الوحيد لمشكلة قانون الانتخابات المزمنة، يكون إما عبر إقرار النسبية الشاملة على قاعدة الدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات التاريخية، وإما انتخاب مجلس نيابي وطني متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وكلاهما على أساس النسبية، وكل من يرفض هذا الحل ويصرّ على الأنظمة الأكثرية أو المختلطة هو فعليًا ضد اتفاق الطائف وضد الدستور وضد الإصلاح، ولا يريد إلا إنهاك لبنان بمزيد من الأزمات المستمرة منذ العام 1992 بسبب نهج الطبقة الحاكمة الفاسدة". واختتم "المؤتمر" بيانه قائلا: "إننا إذ نثمّن موقف رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من قانون الانتخابات وكل المواقف المؤيدة للنسبية الشاملة أو المجلس النيابي الوطني، نناشد فخامة رئيس الجمهورية بصفته المؤتمن على الدستور، ومعه القوى الوطنية في السلطة، رفض السير بأي قانون انتخابي مخالف لاتفاق الطائف، وندعو كل طرف في الطبقة الحاكمة يتعامل مع الوطن على أنه مزارع إقطاعية، ويسعى جاهدًا لتجديد احتكاره على قرار طائفته أو مذهبه، أن يتخلى عن هذا النهج المدمّر، ويعلي مصلحة الوطن في الإصلاح والنهوض فوق مصالحه الانتهازية السلطوية."