كشفت الهند النقاب أمس عن موازنة تستهدف مساعدة الفقراء عبر زيادات في الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب فيما يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندا مودي لاستعادة تعاطف الناخبين الذين تضرروا بشدة جراء حملته الأخيرة على الأموال المتهربة من الضرائب أو ما اصطلح على تسميته بالمال الأسود. وأعلن وزير المال آرون جايتلي زيادات في الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية ومحاربة الفقر وسعى إلى طمأنة المشرعين والبلاد إلى أن التأثير الاقتصادي لحملة الحكومة على السيولة سينحسر قريباً. وخفض جايتلي أيضاً الضريبة الأساسية على الدخل الشخصي إلى النصف كما قلص الضرائب على الشركات الصغيرة التي تمثل 96 في المئة من الشركات الهندية بينما فرض رسوماً إضافية على الشركات الأكبر. وقال مودي في خطاب ألقاه في التلفزيون الوطني بعدما ألقى جايلتي خطاباً في شأن الموازنة امتد ساعتين "الموازنة مخصصة مجدداً لمصلحة القرى والمزارعين والفقراء". ومثلما توقع استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته وكالة "رويترز" رفع جايتلي عجز الموازنة الاتحادية المستهدف إلى 3.2 في المئة من الناتج الإجمالي في السنة المالية 2017 - 2018 ليؤجل بذلك هدف خفض العجز إلى ثلاثة في المئة. لكن اقتصاديين قالوا إن الحجم الهائل من الوعود الحكومية بخفض الضرائب وزيادات الإنفاق يلقي ظلالاً من الشك على عجز الموازنة المستهدف من قبل جايتلي. ويعتمد تحقيق التوازن في الموازنة من دون تسجيل عجز أو فائض على تحقيق جايتلي لهدفه ببيع أصول حكومية بقيمة 725 بليون روبية (10.7 بليون دولار) أو ما يفوق العائدات المتوقعة هذا العام بنحو 60 في المئة. وتتوقع وزارة المال أن يصل العجز إلى 3.5 في المئة هذا العام بما يتماشى مع المستهدف. وفي الوقت الذي وصف فيه جايتلي الهند بأنها "محرك للنمو العالمي" ألقى ضوءاً على أخطار نابعة من زيادات مرجحة لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع أسعار النفط والمخاوف في شأن تبنى سياسات الحماية التجارية المتنامية على مستوى العالم. وألحق قرار مودي المفاجئ بإلغاء الأوراق المالية العالية الفئة في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي تمثل 86 في المئة من السيولة النقدية المتداولة في الهند ضرراً بالمستهلكين وأدى إلى تعطل سلاسل التوريد وأثر سلباً في الاستثمار. لكن جايتلي قال إن أسوأ مراحل في الأزمة النقدية ولت بالفعل وإنه يتوقع ألا تمتد الأزمة إلى السنة المالية المقبلة. لكن وزارة المال تتوقع احتمال تراجع النمو إلى 6.5 في المئة في السنة المالية الحالية قبل أن يرتفع إلى ما بين 6.75 و7.5 في المئة في السنة المالية 2017- 2018. ويقل ذلك عن المعدل المستهدف للنمو البالغ ثمانية في المئة أو أكثر الذي يحتاجه مودي لإتاحة فرص عمل لمليون شاب هندي ينضمون إلى قوة العمل شهرياً.